نقابة الصحة العمومية تحذر من أزمة قانونية تهدد ممرضي التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير

متابعة : هيام بحراوي

أفادت النقابة الوطنية للصحة العمومية، في بلاغ صادر عن مكتبها المحلي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المصاحبة لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الجديد، والتي تقول ” انعكست سلبا على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى الجهوي، أبرزها المركب الجراحي المركزي وقسم الولادة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشاكل تفاقمت نتيجة التوقيفات المجحفة التي طالت صفوف أطباء وممرضي التخدير والإنعاش والقابلات، ما أدى إلى تعطيل عدد من العمليات الجراحية المبرمجة مسبقاً، وسط قرارات عمودية غير متوافقة مع القانون، بحسب النقابة.

وأكد المصدر عينه، أن ممرضي التخدير والإنعاش يشتغلون تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش وفق القانون 43.13 وقرار الوزير رقم 2150.18 لسنة 2018، محذراً من أن أي تكليف لهم بالعمل خارج هذا الإطار قد يضعهم أمام مساءلة قانونية وجنائية.

ودعت النقابة في ذات البلاغ، إلى تدخل عاجل للمندوب الإقليمي والمدير الجهوي، مع مواكبة مدير المستشفى المعين حديثاً، لإيجاد حلول واقعية بالتعاون مع الأطر الصحية، بما يحترم القوانين المعمول بها، كما طالبت الوزارة الوصية بتأمين استمرار عمل أطباء التخدير والإنعاش بالمركب الجراحي المركزي، وإيقاف نزيف القابلات بمصلحة الولادة لتفادي أي أزمة محتملة.

كما شددت النقابة على ضرورة تفعيل الهيئات الاستشارية بالمستشفى لضمان التخطيط الاستراتيجي للتحديات الحالية والمستقبلية، بدلاً من اتخاذ قرارات عمودية أحادية قد تضر بالمنظومة الصحية.