تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة يعلن انخراطه في حملة “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة”
متابعة : هيام بحراوي
أعلن تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة عن مشاركته في الحملة الأممية “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة” الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025، وذلك تحت شعار: “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”.
وشدد التحالف في بلاغ له، على أن مواجهة العنف ضد النساء ليست فقط التزاما حقوقيا، بل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب يخوض غمار هذه الحملة الدولية في ظل تحديات تشريعية ومؤسساتية تتطلب إصلاحا عميقا لضمان المساواة الفعلية.
ووقف التحالف على أبرز الإشكاليات التي حصرها في ضعف إدماج مقاربة النوع داخل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ما يخلّف فجوات حماية واسعة ويُكرّس التأويلات التمييزية داخل منظومة العدالة وتراجع تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة في ظل مشاريع قوانين انتخابية تُفرغ مبدأ المناصفة من روحه الدستورية والتأخر المستمر في إصلاح مدونة الأسرة، رغم عدم مواكبة أحكامها للتحولات الاجتماعية الحديثة و تصاعد العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في ظل غياب إطار قانوني واضح ورادع، ما يجعل الفضاء الرقمي بيئة خطرة على السلامة النفسية والاجتماعية للنساء.
وعلى المستوى الدولي، عبر تحالف بيجين عن انشغاله العميق بالأوضاع الإنسانية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع، خاصة في غزة والسودان، حيث تتعرض النساء لانتهاكات جسيمة تشمل الحصار، الجوع، انعدام الخدمات الصحية، والنزوح القاسي، إلى جانب العنف الجنسي والانتهاكات الواسعة وسط صمت دولي مقلق.
وبناء على هذا التشخيص، وجه التحالف سلسلة مطالب ملحة، من ضمنها إصلاح تشريعي شامل يضمن دمج مقاربة النوع داخل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية و إطلاق إصلاح عادل وحديث لمدونة الأسرة بما ينسجم مع الدستور والتحولات الاجتماعية.
كما طالب بإعادة الاعتبار للمناصفة عبر مراجعة النظام الانتخابي بما يضمن مشاركة عادلة للنساء و سن تشريعات رادعة لمحاربة العنف الرقمي وتوفير آليات لحماية وتتبع الضحايا، مع تكوين إلزامي للفاعلين في منظومة العدالة في مجال النوع الاجتماعي وحقوق النساء.
وطالب أيضا بمراجعة السياسات العمومية والترابية لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية للنساء داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق النساء في مناطق النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد التحالف على أن الحماية من العنف مسؤولية جماعية، وأن القضاء على كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات—بما في ذلك العنف الرقمي—يشكل خطوة أساسية لبناء مجتمع عادل، آمن، ومتساوٍ.