نقابة موظفي التعليم العالي تعلن برنامجا احتجاجيا جديدا وتلوّح بتصعيد غير مسبوق

هيام بحراوي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استكمال برنامجها النضالي احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تجميد الحوار القطاعي وغياب إرادة حقيقية لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.

وقرر المكتب الوطني استكمال برنامجه النضالي عبر ثلاث محطات رئيسية من خلال مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، من الثلاثاء 1 شتنبر إلى الاثنين 14 شتنبر 2026.
كما تقرر خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، يتزامن مع وقفة وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الأربعاء 9 شتنبر على الساعة 11 صباحاً.
وخوض إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026.

وأفاد المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه المنعقد بالدار البيضاء يوم 26 غشت 2026، أن حالة الاحتقان داخل القطاع تتواصل بسبب ما اعتبره التسويف والتأجيل والتنصل من الالتزامات السابقة، منتقداً عدم إشراك النقابة في لقاءات الوزارة مع النقابات القطاعية.

وسجلت النقابة عدداً من الملفات العالقة، من بينها التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والتماطل في تنفيذ الزيادة في الأجور، وتجاهل الملفات الفئوية، خصوصاً ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.

كما أثارت النقابة موضوع رسوم التسجيل الجامعي، مؤكدة رفضها فرض رسوم على ما وصفته بـ«التوقيت الميسر»، ومطالبة بتعميم إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي بمختلف الجامعات والمؤسسات التابعة لها.

وطالبت النقابة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور كاملة وغير مجزأة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، إلى جانب الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد والاستجابة لباقي المطالب المهنية.

وحملت النقابة وزارة التعليم العالي مسؤولية حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، معتبرة أن استمرار الوضع دون حلول قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية.