الأنتربول يحذر من تصاعد التهديد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود

متابعة: ع.ب

اعتمدت الجمعية العامة الـ93 للأنتربول، المنعقدة بمراكش بين 24 و27 نونبر، قراراً يحذر من تصاعد التهديد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود، باعتبارها محوراً أساسياً لعمليات احتيال واسعة النطاق، والاتجار بالبشر، وأنماط متعددة من الجريمة.

وأكد القرار تنامي استخدام التكنولوجيات المتقدمة من قبل الجماعات الإجرامية لخداع الضحايا وإخفاء أنشطتها، مشدداً على ضرورة مواجهة منسقة على المستوى الدولي، وتبادل فوري للمعلومات لتحديد الجناة وأنماط اشتغالهم، إلى جانب تنفيذ عمليات مشتركة بدعم من الأنتربول.

كما دعا القرار إلى تعزيز مكافحة تمويل الإجرام، وتعقب الأصول غير المشروعة، واعتماد بروتوكولات موحدة لتحديد أماكن الضحايا وإنقاذهم، وإطلاق حملات توعوية موجهة للفئات الهشة، خاصة الشباب والباحثين عن عمل.

الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، أكد “الالتزام الكامل” للمنظمة بدعم تنفيذ القرار وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

يذكر أن عملية عالمية نفذها الأنتربول سنة 2024 ضد شبكات الاحتيال المرتبطة بالاتجار بالبشر شملت 116 بلداً، وأسفرت عن توقيف أكثر من 2500 شخص.

وتعد الدورة الحالية للجمعية العامة، بمشاركة أكثر من 800 مندوب من 179 دولة بينهم 82 مدير أمن، محطة لمناقشة قضايا الجريمة المنظمة، ومراكز الاحتيال، وتعزيز القدرات الشرطية، وتطوير حضور المرأة داخل أجهزة الشرطة.