نقابة التعليم العالي بالجديدة تستنكر تجاوزات إدارية وتدعو إلى الحوار واحترام كرامة الموظفين

معكم24

أصدرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مكتب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بيانا استنكاريا ، عبرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بالاختلالات الإدارية والتجاوزات التي مست كرامة الموظفين داخل الكلية.

وجاء في البيان الذي توصل موقع “معكم 24”  بنسخة منه، أن المكتب النقابي تابع “بقلق شديد” ما أسماه اختلالات تدبيرية خطيرة أفرزت بيئة عمل يسودها التوتر والغموض، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة واحترام القوانين والمساطر الإدارية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع أفرزت “انعكاسات سلبية على السير العادي للمؤسسة وعلى الظروف المهنية والمعنوية للموظفين”، موجهًا اتهامات باستغلال بعض الموظفين في مهام خارج اختصاصهم، وتكليفهم بأعمال “لا تدخل ضمن مهامهم الإدارية والرسمية”.

كما ندد المكتب النقابي بما اعتبره تضييقًا على الحريات النقابية واستهدافًا لممثلي الشغيلة، معبّرًا عن رفضه “كل محاولات التأثير على المناضلين من خلال الاستفزازات والتهديدات والترهيب”.

وفي السياق نفسه، استنكر البيان استمرار تدخل الإدارة في اختصاصات الهياكل النقابية، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار رغم المراسلات المتكررة، معتبرًا أن “هذا السلوك يعكس غياب إرادة حقيقية لتسوية الوضع”.

وأكدت النقابة رفضها كل أشكال استغلال النفوذ وتهميش الكفاءات، ودعت إلى “فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات المسجلة”، مشددة على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الموارد البشرية

وعبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، عن استيائه مما وصفه بـ”استمرار التدخل في الاختصاصات من طرف الكاتب العام”، محمّلاً إياه كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة.

وأشار البيان النقابي إلى أن هذا التدخل الإداري غير المبرّر يُفاقم التوتر ويُعرقل السير العادي للمرفق الجامعي، رغم الجهود المبذولة للحوار والانفتاح على الحلول، متهماً إدارة الكلية بعدم التجاوب مع المبادرات النقابية الهادفة إلى تجاوز الأزمة.

وفي السياق ذاته، أدان المكتب النقابي ما اعتبره “محاولات التأثير على التسيير الإداري والمهني”، من خلال الضغط على الموظفين واستغلال النفوذ لإخضاعهم لتوجيهات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية، محذراً من “تحويل الكلية إلى فضاء للتوتر الدائم بدلاً من العمل المؤسساتي القائم على الشفافية والمسؤولية”.

كما استنكر البيان ما وصفه بـ”الاستعانة ببعض مستخدمي شركات المناولة وحراس الأمن الخاص في مهام إدارية حساسة”، خصوصاً في مصالح الموارد البشرية و الشؤون الطلابية و غيرها من المصالح، واعتبر ذلك “مسًّا خطيراً بسرّية المعطيات الإدارية”، داعياً إلى وضع حدّ فوري لهذا “الاختراق الإداري”، مع تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز أو تسريب للمعطيات.

ودعا المكتب المحلي رئيس جامعة شعيب الدكالي إلى “التدخل العاجل لوقف هذه الخروقات وإعادة الأمور إلى نصابها”، مؤكداً على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ما ورد من معطيات تتعلق بتجاوزات إدارية وأخلاقية، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسات الجامعية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بثقافة الحوار والتشاور كخيار استراتيجي لحل النزاعات داخل الجامعة، مع الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار ما أسمته “سياسة التجاهل والتضييق على العمل النقابي”.