الهيئات النقابية للصحافة تندد بمشروع قانون “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” وتعلن وقفة احتجاجية أمام البرلمان

معكم 24

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، خلال ندوة صحفية احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط صباح غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بـ”مشروع القانون التراجعي” المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأكد ممثلو الهيئات المشاركة — وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي — أن الحكومة أقدمت بشكل أحادي على إعداد مشروع القانون 25.26 دون إشراك المهنيين المعنيين مباشرة بتنظيم المجلس الوطني للصحافة.

واعتبرت الهيئات النقابية أن الخطوة الحكومية تشكل “خطأً سياسياً ودستورياً” يتعارض مع مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية التي يقوم عليها التنظيم الذاتي للمهنة، مشددة على أن مشروع القانون يهدف إلى “هندسة مجلس وطني خارج المبادئ المؤسسة له”.

كما نوهت الهيئات بتفاعل مكونات مجلس المستشارين مع مواقفها الرافضة للمشروع، وأعربت عن أملها في أن ينخرط ممثلو الأمة في تصحيح ما وصفته بأخطاء الحكومة، داعية إلى فتح حوار مهني واسع وجاد مع الصحافيين والناشرين لإعداد نص قانوني يضمن استقلالية المجلس ويكرس التمثيلية الديمقراطية.

وثمنت الهيئات النقابية آراء الهيئات الدستورية الاستشارية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى موقف خمسة وزراء اتصال سابقين والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرافضين للمشروع، معتبرة أن توصيات هذه المؤسسات كافية لوقف مناقشة النص الحالي.

وأكدت المكاتب التنفيذية للنقابات والهيئات المهنية دعمها لمبدأ “مجلس وطني للصحافة منتخب، مستقل وديمقراطي”، محذرة من “كل أشكال التغول والتحكم والإقصاء”، ومشددة على عزمها مواصلة تنفيذ برنامجها النضالي دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة العاملين في القطاع.