إيقاف 24 شخصا بسبب عرقلة السير بالطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء
متابعة: رضوان الصاوي
أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف 24 شخصا في حالة تلبس بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للمدينة.
وأوضح السيد السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها الدار البيضاء يوم 28 شتنبر 2025، والتي جرت دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، أقدم عدد من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، على عرقلة حركة السير بالطريق السيار الداخلي، مما تسبب في توقف كلي لحركة المرور وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل.
وأضاف أن الموقوفين ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال، مشيرا إلى أنه تم وضع الراشدين رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، وذلك في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية.
وأشار إلى أن عناصر القوة العمومية حاولت، في مرحلة أولى، حث هؤلاء الأشخاص على فتح الطريق وإنذارهم بضرورة الانصراف، غير أنهم تمادوا في تعنتهم، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي حررت محاضر المعاينة في الموضوع.
وشدد السيد السعدي على أن الأفعال المرتكبة، المتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي، بل تشكل أفعالا مجرمة ومعاقبا عليها قانونا.
وبعد استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم، حيث قررت هذه الأخيرة التماس فتح تحقيق مع الراشدين البالغ عددهم 18، من أجل الاشتباه في ارتكاب جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع ملتمس إيداعهم السجن. أما القاصرون الستة فقد تمت إحالتهم على المستشار المكلف بقضايا الأحداث.
وخلص النائب الأول للوكيل العام للملك إلى أن النيابة العامة، إذ تحرص على تمكين الأشخاص من ممارسة حرياتهم في إطار القانون، فإنها حريصة أيضا على مواجهة كل خرق للنصوص القانونية وكل مس بحرية وحقوق المواطنين.