الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدين العنف ضد مسيرات جيل Z وتؤكد شرعية مطالبهم
معكم 24
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق إزاء ما تعرضت له المسيرات السلمية التي نظمها شباب جيل Z في عدد من المدن المغربية، مؤكدة أن هذه الاحتجاجات جاءت للتعبير عن مطالب مشروعة تتعلق بالحق في الصحة والتعليم الجيد، والشغل اللائق، والعدالة الاجتماعية، ورفض التهميش والتمييز، والدعوة إلى الحرية والمساواة والكرامة.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن الرد العنيف على هذه المسيرات يتعارض مع روح دستور 2011، الذي يكفل في فصله 29 حق الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، كما يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد البيان على أن الجمعية، انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الكونية، تتابع باهتمام الحركية النضالية المتصاعدة التي يقودها جيل Z، معتبرة أن هذا الجيل يعبر عن وعي جماعي جديد وإرادة في التغيير لبناء مغرب يتسع للجميع، قائم على المساواة الفعلية بين النساء والرجال وعلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الجمعية أن جيل Z يعد شريكا أساسيا في معركة الديمقراطية والمساواة، وأن صوته الحر يمثل مستقبلًا يطمح إليه الجميع، مؤكدة على:
- شرعية المطالب الاجتماعية المطروحة في ظل الأوضاع الراهنة.
- حق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
- إدانة العنف الذي طال المشاركين والمشاركات في هذه المسيرات.
- التضامن المطلق مع مطالب جيل Z المشروعة التي تتقاطع مع نضالات الحركة النسائية.
- دعوة الدولة إلى الإنصات لصوت الشباب وفتح قنوات حوار معهم باعتبارهم قوة اقتراحية قادرة على الدفع نحو إصلاحات عميقة، بدل مواجهتهم بالعنف أو التجاهل.
وختم البيان بالتأكيد على أن مطالب جيل Z تمثل جزءًا من مسار النضال من أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية.