الرميد: إصلاح قطاع الصحة يحتاج خارطة طريق وليس إجراءات بهدف “البريكولاج”

متابعة: عادل منيف

قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إن الاحتجاجات الشعبية التي تقع بعدد من مدن المملكة بسبب تدهور الخدمات الصحية بمستشفيات المملكة “تستدعي من المسؤولين رسم خارطة طريق لإصلاحها، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الإصلاحات السطحية والمحدودة، التي لا تعدو أن تكون “بريكولاج” لا أكثر”.

وأشار الرميد إلى أن الوزير عليه أن يعمل ليلا ونهارا على تحقيق التزاماته، وأن “لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك ليبدأ في رحلات دونكيشوطية للقيام بعملية الإطفاء”.

واقترح الرميد لتصحيح اختلالات قطاع الصحة وضع خارطة طريق ترتكز أساسا على “تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة لإنتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة”، و”النظر في الأطر الطبية وشبه الطبية، من حيث العدد والتأهيل، لتمكين الوحدة الصحية من العدد الملائم، تبعا للمعدل الوطني”، و”تحديد الحاجيات اللوجيستكية والدوائية وفق معايير مضبوطة ودقيقة”. إضافة إلى دفتر تحملات “تقدم بموجبه الوحدات الصحية المعنية خدماتها، وفق المعايير المعترف بها، وبناء على ذلك يتم تحديد مستوى أداء الخدمات المتعددة، وتصنيف المؤسسات الاستشفائية..  لتمكين كافة المتدخلين من معرفة مستوى أداء كل مستشفى بكافة مكوناته، ودراسة أسباب تخلف أي مستشفى”.

وطالب  الوزير بتمكين الأطر الطبية وشبه الطبية العاملة بالمستشفيات العمومية “من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة، التي تجعلها تخصص أوقاتها وجهودها  للوفاء بالتزاماتها المهنية العمومية، مع المحاسبة المسؤولة لكل إخلال بهذه الالتزامات، بالاشتغال بالقطاع الخاص، كما هو واقع اليوم في كثير من الأحيان”.