نقابة ODT بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحمل الإدارة مسؤولية الاحتقان وتعلن وقفة احتجاجية
معكم24
أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الخميس 11 شتنبر 2025 بالرباط، بلاغا تنديديا حذّر فيه مما وصفه بـ”العبث والفوضى الإدارية” التي تغرق فيها المؤسسة، محملاً مدير الموارد البشرية بالنيابة كامل المسؤولية عن حالة الغليان الاجتماعي غير المسبوقة.
وأبرز البلاغ أن استمرار التماطل في تنفيذ القرارات المصادق عليها من طرف المجلس الإداري لشهر يونيو 2025، وعلى رأسها صرف الزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداءً من يناير الماضي، أدى إلى احتقان واسع داخل صفوف العاملين. وأشار المكتب النقابي إلى أن هذا التعطيل يترتب عنه أيضاً مراجعة المنح الشهرية والدورية، فضلاً عن ملفات أخرى عالقة مثل احتساب الخدمات السابقة (الكاشي صالير)، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتقاعد والتأمين التكميلي.
واعتبرت النقابة أن القوانين المنظمة، وخاصة القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون 69.00 الخاص بالمراقبة المالية للدولة، تُلزم الإدارة باحترام آجال معقولة لتنفيذ مقررات المجالس الإدارية، مشددة على أن أي تماطل يُعد إخلالاً قانونياً.
وعبر المكتب الوطني عن أسفه لغياب التجاوب من رئاسة المؤسسة إزاء المطالب العادلة للشغيلة، واعتمادها أسلوب الانفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتحول المرتقب للشركة إلى “هولدينغ”، في تعارض – حسب البلاغ – مع مذكرة رئيس الحكومة المؤرخة في 9 ماي 2025، التي شددت على ضرورة فتح الحوار القطاعي بالمؤسسات العمومية.
وشددت النقابة على أن مطالبها لا تقف عند حدود صرف الزيادة المتأخرة، بل تمتد إلى زيادة عامة في الأجر القاعدي بقيمة 2000 درهم و تفعيل منحة الأخطار المهنية بقيمة 1500 درهم. و استخلاص الساعات الإضافية (المداومة) لعمال محطات الإرسال. وفتح الإطار خارج السلم للتقنيين، ومعادلة الشواهد، وتطبيق تصنيف المهن.
وأضاف البلاغ أن التسريبات الأخيرة حول أجور العاملين بالقناتين “دوزيم” و”ميدي1″ أظهرت الفوارق الكبيرة داخل الإعلام العمومي، مؤكداً رفض أي تمييز بين العاملين في مؤسسات القطاع.
وأكد المكتب النقابي تشبثه بجميع الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والبرلمان لكشف ما اعتبره اختلالات وتجاوزات. كما حذّر من أن “صبر الشغيلة قد نفد”، وأن استمرار الإدارة في سياسة التماطل سيقابل بتصعيد متواصل حتى تحقيق المطالب.
وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 على الساعة 11 صباحاً أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مؤكداً أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون عنوانه “النضال والصمود من أجل الحقوق المشروعة”.