دليل عملي جديد لقضاة النيابة العامة حول تفعيل العقوبات البديلة
معكم 24
أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لفائدة قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم التطبيقي له الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025.
وأوضح السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه لهذا الدليل، أن إصداره يأتي انسجاما مع الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه جلالته إلى تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، مع فتح آفاق بديلة في مجال العدالة الجنائية كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويُشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، حيث يتضمن شرحا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات المخولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.
ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.
وأكد السيد هشام البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه والاستجابة لتطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.