إدانة صاحب مزاعم كاذبة حول وفاة هشام منداري بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم
معكم 24
يُعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للرأي العام، أنه على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية لمقاطع فيديو تتضمن مزاعم ومعطيات مرتبطة بملابسات وفاة المسمى قيد حياته “هشام منداري”، فقد تم فتح بحث قضائي بشأن هذه التسجيلات، خلُص إلى أنها لا تمت للحقيقة بأي صلة.
وقد أُحيل أخ الهالك على أنظار العدالة، حيث أثبت البحث أن المعطيات الواردة في التسجيلات من نسج خياله، وجاءت بهدف تضليل الرأي العام، وفق العناصر التالية:
- إقرار المشتبه فيه تلقائياً، خلال البحث التمهيدي، بأنه قام بشراء شرائح هاتفية مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع الإلكتروني منذ أواخر سنة 2023، بعد أن حصل على رقمه من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وقدم نفسه له كمسؤول أمني متقاعد زاعماً امتلاكه معلومات حول وفاة الهالك.
- اعترافه بأن التسجيلات التي تم بثها تضمّنت معطيات مختلقة لا أساس لها من الصحة، قام بتلفيقها وتقديمها لصاحب الموقع بنية نشرها.
- تصريحه الكاذب حول وفاة والدة الهالك، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة.
وبناءً على هذه الأفعال، التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة.
وقد أصدرت المحكمة، بتاريخ 14 يوليوز 2025، حكماً يقضي بإدانته من أجل ما نُسب إليه، ومعاقبته بخمس (5) سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم.
وإذ يُصدر وكيل الملك هذا البلاغ، فإنه يهيب بالجميع توخي الحذر من الأخبار الزائفة، والتثبت من المعلومات قبل تداولها، التزاماً بالمقتضيات القانونية واحتراماً لأسر الضحايا ولمؤسسات الدولة.