النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

معكم 24

طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف، التي أصدرها قضاة للتحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق الاسد.

وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا للحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

وفي نوفمبر 2023 صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 غشت 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها”، الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.

ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليوز في جلسة علنية.