ائتلاف حقوقي ينظم وقفة أمام البرلمان للاحتجاج على مشروع قانون المسطرة الجنائية
متابعة: عادل منيف
أعلن ائتلاف حقوقي، مكون 23 جمعية تنشط في مجال حقوق الإنسان وحماية المال العام ومكافحة الفساد، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 1 يوليوز المقبل على الساعة السادسة مساء، أمام البرلمان للتنديد بسعي الحكومة الرامي إلى التضييق على المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
وأبرز الائتلاف أن التعديلات الحكومية “تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المنضوية في هذا الائتلاف أن “المجتمع المدني يتعبأ ضد توجه الحكومة الساعي إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد، وضد تقييد صلاحيات النيابة العامة في مجال جرائم المال العام عبر تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
ونبه الغلوسي، في تدوينة له على “الفيسبوك”، إلى أن “الفساد يتغول، وهناك من يسعى لتوفير الحماية والحصانة للمتورطين في تبديد واختلاس المال العام”، مضيفا “علينا أن نتحرك بشكل جماعي ومنظم لرفض المس بالمكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية”.