فرع حزب التقدم والاشتراكية ببني يخلف ينتقد تدهور البنية التحتية ويحمل الجماعة مسؤولية فوضى التعمير

معكم 24

عقد فرع حزب التقدم والاشتراكية بجماعة بني يخلف، التابعة لعمالة المحمدية، اجتماعا خصصه لمناقشة الوضعية المتردية للبنية التحتية في المنطقة، في ظل تزايد شكاوى السكان من العزلة وغياب التجهيزات الأساسية، على الرغم من الطفرة العمرانية التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة.

وحسب بيان ختامي صادر عن الاجتماع، فإن الحزب عبر عن قلقه من تفاقم معاناة الساكنة في عدد من الأحياء التي تعاني من ضعف التهيئة وغياب الخدمات العمومية الأساسية، منتقدًا ما اعتبره “سوء تدبير ملف التعمير” داخل الجماعة.

وحمل البيان جماعة بني يخلف مسؤولية تفشي ما وصفه بـ”منح رخص البناء والسكن خارج الضوابط القانونية”، مشيرا إلى أن عددا من المنعشين العقاريين لم يلتزموا بدفاتر التحملات، ما أدى إلى ظهور أحياء سكنية تفتقر إلى المساجد، والطرق المعبدة، والمرافق العمومية، والمساحات الخضراء.

وسجل الحزب، ضمن تقريره، حالات محددة من هذه الاختلالات، خاصة في حي نور 1 و2 ومنطقة أولاد لحسن، التي وصفها بـ”نماذج صارخة لفوضى التعمير والإخلال بحقوق السكان”، محذرا من تداعيات هذه الأوضاع على الاستقرار الاجتماعي وجودة العيش.

كما دعا فرع حزب التقدم والاشتراكية إلى فتح تحقيق مسؤول حول رخص التعمير الممنوحة، وتحديد مدى احترامها للمعايير القانونية والتخطيط الحضري السليم، مطالبًا السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل الفوري لمعالجة الاختلالات القائمة، وإلزام الفاعلين العقاريين بتحمل مسؤولياتهم تجاه السكان والبيئة العمرانية.

وأكد البيان أيضا على ضرورة وضع خطة استعجالية لتدارك النقص الحاصل في البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية، بما يضمن تنمية متوازنة تحترم كرامة المواطنين وحقوقهم في بيئة سكنية لائقة.