الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتقي رئيس مجلس المنافسة وتثير ملف “سامير” والمحروقات

متابعة : هيام بحراوي

عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، لقاء تواصليا مع رئيس مجلس المنافسة بمقر المجلس في العاصمة الرباط، وذلك في إطار تحركاتها المتواصلة لمحاربة ” الفساد” ، وحماية المال العام، والتصدي لما وصفته ” محاولات تقنين تقييد عمل المجتمع المدني، خاصة في ما يرتبط بمشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”.

ومن ضمن المواضيع التي طرحت في الاجتماع، كانت قضية شركة سامير وملف المحروقات، حاضرة في المناقشات (ضياع المال العام في مديونية شركة سامير، الدعم من المال العام لأسعار المحروقات، استمرار الجدل حول الأسعار الفاحشة للمحروقات…) .

وشكل اللقاء، بحسب المشاركين فيه، فرصة لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تثير جدلا واسعا لدى الرأي العام، وعلى رأسها ملف شركة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، وما يترتب عن ذلك من تداعيات مالية واقتصادية جسيمة على المال العام والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى إشكالية الديون المتراكمة على شركة “سامير”، والتي تمثل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، بالإضافة إلى الدعم العمومي غير المباشر الموجه لأسعار المحروقات، وسط استمرار ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، دون مبررات شفافة كافية.

كما أثار ممثلو الجمعية ، مسألة شبهات التواطؤ داخل سوق المحروقات، وغياب المنافسة الحقيقية، داعين مجلس المنافسة إلى القيام بدوره كاملاً في التحقيق، وتفعيل صلاحياته في مراقبة مدى احترام الفاعلين الاقتصاديين لقواعد المنافسة الشريفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات احتكارية أو منافية لقانون المنافسة.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ختام اللقاء، على أهمية انفتاح المؤسسات الدستورية على المجتمع المدني الجاد، وتعزيز التعاون من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس ثقافة الشفافية في تدبير الشأن العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت من بين أبرز الهيئات التي طالبت سابقا بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” ضمن تصور وطني استراتيجي يضمن الأمن الطاقي للبلاد، ويوفر شروط التوازن في سوق المحروقات، ويضع حدًا لتحكم فئة محدودة من الفاعلين في الأسعار.