وسيط المملكة يوصي بضمانات قانونية للمراقبة الطبية المضادة بـ«التكوين المهني»
متابعة: ع.ب
أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد المراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة توفر أساس قانوني واضح واحترام مبادئ المشروعية والتناسب والموضوعية والحقوق والحريات.
وشددت المؤسسة، في رأي استشاري، على ضرورة ضمان استقلال الطبيب المراقب، والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري، واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية، مع تمكين المستخدم من حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي آثار إدارية أو مالية.
وأوصت المؤسسة بإدماج المراقبة الطبية ضمن سياسة متكاملة لتدبير الغياب الصحي، تقوم على الوقاية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة، وليس الاقتصار على الرقابة والجزاء.
واختتم الرأي بـ11 توصية تهم التأطير التنظيمي والشروط المسطرية وحماية الحقوق والتتبع والتقييم، بهدف إرساء إطار متوازن يعزز الأمن القانوني وحسن تدبير المرفق العمومي.