المطالبة بمراجعة التعويض عن الأخطار المهنية داخل قطاع الصحة

هيام بحراوي

وجه النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول عدم استفادة الأطر الإدارية والتقنية من تعويض عادل عن الأخطار المهنية التي يواجهونها داخل مرافق الصحة العمومية.

وأكد بنبعيدة في سؤاله أن هذه الفئة تلعب دورا أساسيا في دعم البنية التشغيلية والإدارية داخل المنظومة الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وإنجاح برامج الإصلاح، مشيرا إلى أن نظام التعويض المعتمد منذ سنوات لا يراعي حسب تعبيره المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها هذه الفئة، ما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في التعويض بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع.

وقال “يتم منح مبالغ متفاوتة لفئات مهنية تشتغل داخل نفس المؤسسات وتواجه ظروف عمل متفاوتة من حيث درجة التعرض للخطر”.

وأوضح النائب البرلماني أن الأطر الإدارية والتقنية غالبا ما تُكلف بمهام مشتركة مع الأطر الطبية وشبه الطبية، وتتعرض لنفس الأخطار، دون أن ينعكس ذلك في حجم التعويض المستحق. كما أشار إلى أن التعويض الحالي المخصص لهذه الفئة لا يتجاوز 200 درهم مقابل 500 درهم أو أكثر لفئات أخرى، رغم صدور قرارات سابقة للزيادة في هذا الصدد.

وختم بنبعيدة سؤاله بمطالبة الوزير الوصي بتوضيح الأسس المعتمدة في تحديد قيمة تعويض الأخطار، ومدى وجود نية لمراجعة هذا النظام بما يحقق الإنصاف والعدالة المهنية، ويُمكن الأطر الإدارية والتقنية من تعويض عادل يُراعي المخاطر المهنية التي تواجهها داخل القطاع الصحي.

وتساءل النائب البرلماني، عن الأسس التي تعتمدها الوزارة في تحديد قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بين مختلف الفئات العاملة في القطاع، وهل هناك نية لمراجعة هذا النظام بهدف تحقيق إنصاف حقيقي.