إلغاء صفقات حراس الأمن بالمستشفيات العمومية يثير مخاوف النقابيين

متابعة: عادل منيف

في رد فعلها على قرار وزير الصحة أمين التهراوي إلغاء صفقات الحراسة والمناولة بالمستشفيات العمومية وإطلاق صفقات جديدة وفق شروط جديدة، ودفتر تحملات جديد يفرض احترام الحد الأدنى للأجور، وكذا اشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص، قالت  الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لبنى نجيب، إن هذا القرار “يثير العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته في تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص”. وأضافت متسائلة إن كان حقا ينتصر لحراس الأمن الخاص، ويبتغي تحسين ظروف العمل بالمستشفيات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وتابعت، في تدوينة على صفحتها بـ”الفيسبوك، “بالرغم من أن الحد الأدنى للأجور (3266 درهما) قد يكون خطوة إيجابية، فإن اشتراط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص قد يقصي العديد من حراس الأمن ذوي الخبرة الذين لا يحملون الشهادات الدراسية المطلوبة”.

وأشارت إلى مخاوف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بخصوص مصير عدد من حراس الأمن الخاص، الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة هذه المستشفيات إن تم تطبيق الشروط الجديدة.

وأضافت أنه “كان الأجدر بوزير الصحة عوض اشتراط المستوى الدراسي، الاستثمار في برامج تدريبية شاملة لحراس الأمن الخاص لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم، مع ضمان تطبيق جميع مقتضيات وأحكام مدونة الشغل بشكل فعّال، لحماية حقوق حراس الأمن الخاص والحد من الاستغلال”.