تقرير: رئاسة النيابة العامة تكرس انخراطها في تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي
معكم 24
حرصت رئاسة النيابة العامة على المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”، حيث قدمت مجموعة من العروض والمداخلات التي تناولت قضايا جوهرية في تنفيذ السياسة الجنائية، مثل مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وتطبيق العقوبات البديلة، والحد من الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى التصدي للجريمة المنظمة والجرائم المعلوماتية.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، أشار التقرير السنوي إلى أن سنة 2023 شهدت مشاركة رئاسة النيابة العامة في عدد من المنتديات واللقاءات الدولية، التي نظمتها هيئات ومنظمات متخصصة في مكافحة الجريمة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وإبرام شراكات مع نيابات عامة من دول مختلفة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في هذا المجال.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة التزامها الراسخ بالدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 مارس 2021، والقاضي بتعيين رئيس النيابة العامة. وأكدت أنها تعمل، بمعية القضاة العاملين تحت إمرتها، على تكريس سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف التي جعلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صون حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار توازن واضح بين الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، شددت رئاسة النيابة العامة على سعيها المستمر إلى الارتقاء بأداء النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بما يضمن جعلها ركيزة أساسية في منظومة العدالة، خصوصًا في الشق المتعلق بالعدالة الجنائية، مع التأكيد على التزامها الكامل بتنفيذ السياسة الجنائية وفق محاورها الرئيسية، بما يعزز الأمن القانوني ويحقق العدالة الناجزة.