قانون جديد في المغرب يهتم بالصحة البدنية والعقلية للأجراء في القطاعين العام والخاص

معكم 24

في إطار الجهود الرامية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، باشرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب اتخاذ خطوات عملية لتحسين الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية للعاملين، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للعمل.

ويعكس هذا المشروع، حسب ما تم التصريح له، التزام الوزارة بتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لحماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص.

ووفقًا لما صرح به يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة توفير بيئة عمل صحية وآمنة تضمن حماية العمال من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، مع التركيز على الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية.

كما يشمل المشروع برنامجًا تنفيذيًا للصحة والسلامة المهنية للفترة من 2020 إلى 2024، ويهدف إلى تقليص الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وتُلزم القوانين الحالية أرباب العمل بضمان بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين. يهدف هذا الإطار القانوني إلى توفير ظروف ملائمة للصحة والسلامة والرفاهية في مكان العمل، بما في ذلك حماية الصحة النفسية والبدنية للعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المغربية على تعزيز خدمات الصحة النفسية من خلال بناء مستشفيات جديدة وتطوير البنية التحتية الصحية.

يشار أنه في عام 2015 تم تبني مشروع قانون لحماية حقوق المصابين باضطرابات نفسية، مع مراجعات مستمرة بالتشاور مع المتخصصين في المجال.

وعلى الرغم من هذه الجهود، يؤكد عدد من الخبراء أنه لا تزال هناك حاجة إلى سياسات وبرامج منسقة لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية والمخاطر النفسية والاجتماعية. حيث يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع مؤشرات قابلة للقياس ودراسات تأثير على المستويين الصحي والاجتماعي لتحقيق هذا الهدف.

وبشكل عام، تضيف ذات المعطيات، أنه  بينما توجد تشريعات تهدف إلى حماية الصحة والسلامة في مكان العمل، فإن الصحة النفسية للعمال تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتطوير من خلال سياسات وبرامج متكاملة.