محمد الغلوسي: لا تسامح مع الفساد.. ومسيرة مراكش تدق جرس الإنذار!
متابعة: عبدالحميد بوشاهب
نظّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم مسيرة وطنية في مراكش، احتجاجًا على ما اعتبرته تضييقًا على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم الفساد، وتقييد دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في نهب المال العام.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أوضح أن هذه المسيرة، التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، جاءت للتحذير من تفشي الفساد والرشوة والريع في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظواهر، مع استمرار الإفلات من العقاب.
وأضاف أن المسيرة كانت صرخة ضد زواج السلطة بالمال، وتضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، حيث اجتمعت التنظيمات الديمقراطية والفعاليات المدنية للتنديد باستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، واستمرار نهب المال العام وتبييض الأموال.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا الوضع يساهم في تعميق مشاعر الغضب واليأس وفقدان الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أن عدم التعامل الصارم مع قضايا الفساد سمح بتورط بعض المسؤولين في شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، وهو تطور وصفه بالخطير لما له من تداعيات على الأمن والسلم الاجتماعي.
وشدّد على أن الوقت قد حان لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. كما دعا إلى إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جذرية من أجل ترسيخ أسس دولة الحق والقانون.
