اللجنة الوطنية للاستثمار تصادق على 56 مشروعًا بقيمة 134 مليار درهم لإحداث 28 ألف منصب شغل
متابعة:ع.ب
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في دورتها السادسة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 134 مليار درهم، ستساهم في إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل. هذه المشاريع تأتي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بدأ تنفيذه في مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات الملكية.
تمت الموافقة على 52 مشروعاً ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 113 مليار درهم، تشمل استثمارات خاصة بقيمة 24 مليار درهم، ستوفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل، منها 10 آلاف وظيفة مباشرة. كما تمت المصادقة على 4 مشاريع استراتيجية بقيمة 21 مليار درهم، تركز على قطاعات التنقل الكهربائي، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، وستوفر 10 آلاف فرصة عمل إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت 3 مشاريع أخرى بقيمة 14 مليار درهم على صفة “مشاريع استراتيجية”، مما سيمكن من خلق 38 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً في مجالات النسيج والمواصلات والتنقل الكهربائي.
وتغطي المشاريع المصادق عليها 32 إقليمًا عبر 12 جهة بالمغرب، وتشمل 19 قطاعًا مثل السياحة، مواد البناء، الصحة، الطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية. يُتوقع أن تساهم السياحة بنسبة 19% من فرص العمل المستحدثة، يليها قطاع مواد البناء بنسبة 18%، ثم الصحة بنسبة 15%.
أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أهمية دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل كأولوية للحكومة، مشيرًا إلى الأرقام القياسية التي حققتها اللجنة في 2024 بفضل ميثاق الاستثمار الجديد.