السكوري: تعديلات جوهرية على قانون الإضراب لحماية الحقوق وتحقيق التوازن

متابعة: ع.بوشاهب

صرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن التقدم الكبير الذي شهده مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب. وفقًا للوزير، فقد تم تعديل وإعادة هيكلة النص بشكل شامل لتلبية تطلعات الفرقاء الاجتماعيين وضمان التوازن بين حماية حق الإضراب وحماية حقوق العمال غير المضربين والمصالح العامة، وفي ما يلي أبرز ما جاء في تصريح الوزير:

1. تقليص المواد وعدد التعديلات:

خُفض عدد مواد القانون من 49 إلى 35 مادة.

تم معالجة أكثر من 334 تعديلاً، ما يعكس تفاعلاً مع مختلف الآراء السياسية والاجتماعية.

2. حماية حق الإضراب وحقوق المضربين:

تعديل المواد التي تمنع الإضراب لأسباب سياسية أو التضامني أو بالتناوب.

منع التمييز ضد المضربين، وحماية حقوقهم من الفصل التعسفي.

3. توسيع دائرة الحق في الإضراب:

شمل النص الجديد المهنيين والعمال غير الأجراء، إضافة إلى النقابات الأقل تمثيلية.

تسهيل شروط انعقاد الجمعيات العامة.

4. إزالة العقوبات الجنائية:

حذف العقوبات الجنائية والعقوبة الحبسية التي كانت مضمنة في النص الأصلي.

5. تنقيح الفئات الممنوعة من الإضراب:

التعديلات تمت بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويهدف النص الجديد حسب تصريح الوزير إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وضمان توازن بين حق الإضراب والالتزام بحماية المصالح العامة. كما يعكس التعاون بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان لضمان توافق واسع حول النص قبل المصادقة النهائية عليه.

هل تحتاج إلى تحليل إضافي أو توضيح معين حول الموضوع؟