التقدم والاشتراكية: الحكومة تبنت “مقاربة تضييقية ومحافظة” بشأن مشروع قانون الإضراب

متابعة.. عادل منيف

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة تبنت “مقاربة تضييقية ومحافظة” بشأن مشروع قانون الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء. وأضاف أن بعض الإيجابيات، التي تم تسجيلها “لا ترقى، من حيث الجوهر، إلى مستوى الانتظارات”.

وأشار الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى أنه كان قد “استبشر خيرا من تصريحات وخطوات تشاورية قبلية، كانت أعطت الأمل في بلورة قانون متقدم للإضراب يتماشى مع عصره ومع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، قبل أن يضيف أن “جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية، التي خصصت لدراسة التعديلات والبت فيها، حملت تراجعا واضحا من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدا”.

وأعرب عن أمله في أن تعود الحكومة إلى اعتماد مقاربة سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت، في اجتماعها الذي بدأ مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. إذ صوت على المشروع 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب.