تعديلات جوهرية مرتقبة على مشروع قانون الإضراب بعد مشاورات واسعة
متابعة: ع.ب
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، عن إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب (رقم 97.15) بعد مشاورات واسعة شملت الأحزاب والنقابات. وأكد الوزير استعداد الحكومة للتفاعل مع 330 تعديلًا برلمانيًا، داعيًا إلى التعاون لتحقيق توازن بين حماية حقوق العمال، دعم المؤسسات الإنتاجية، وضمان استمرارية المرافق الحيوية.
من أبرز التعديلات المنتظرة:
إلغاء المنع على الإضراب السياسي والتضامني.
حذف منع الإضراب بالتناوب.
تعزيز حرية العمل.
إلغاء العقوبات الجنائية المرتبطة بالإضراب.
سيتم مناقشة هذه التعديلات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر غدًا الثلاثاء.