نقابة تستنكر إقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب دون موافقتها

متابعة : هيام بحراوي

ندد  المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ، مؤكدا أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضح المكتب في بيان له توصل موقع “معكم 24″ بنسخة منه، أنه عقد اجتماعا يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء. حيث توقف بالأساس على التعامل الذي وصفه بـ ” الغير المسؤول” للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، على حد تعبيره .

وقد سجل المكتب التنفيذي، عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وهو ما يقول البيان ” خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية “.

وعلى هذا الأساس فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يستنكر  ما أسماه “تماطل” للحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ، مطالبا الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
وقد دعا من خلال بيانه كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون الذي يعتبره “مكبل للحق في الإضراب”.