مواجهة قانونية بتزنيت بين منتدب قضائي متقاعد وسائقة سيارة أجرة بسبب اتهامات بالتشهير
*متابعة: رضوان الصاوي
استمعت النيابة العامة بتزنيت للمتهم / المناضل و الحقوقي منتدب قضائي بإبتدائية تزنيت سابقا “عمر الهرواشي” بسبب شكاية تقدمت بها سائقة مهنية بسيارة الأجرة الصغيرة بتزنيت تتهمه بالسب و الشتم و التشهير …الخ. حيث تابعته النيابة العامة بتهم بث و توزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم في حق إمرأة بسبب جنسها …
و ترجع أسباب المواجهة بين الطرفين إلى قضية سابقة كان فيها المنتدب القضائي ضحية عملية سرقة ليلا، حيث كان المتهم / الضحية يقل سيارة أجرة صغيرة ليلا تقودها المشتكية، و بعد نزوله بالقرب من منزله فوجئ بعصابة مكونة من ثلاث جانحين، حيث قاموا بالإعتداء عليه و سلبه كل ممتلكاته الخاصة….حيث تقدم الضحية بشكاية للنيابة العامة المختصة و فتحت الضابطة القضائية للشرطة القضائية بتزنيت بحثا في الموضوع، حيث قامت باستدعاء مجموعة من المشتبه فيهم، كما استمعت لسائقة الطاكسي المذكورة للإفاذة، الشيء الذي أثار حفيظتها، و جعلها تصب جام قضبها على الهرواشي ، إذ قررت بشكل تعسفي عدم استقبال المعتدى عليه كزبون بسيارتها للأجرة… حيث تحولت شكايته إلى ملف جنائي بسرقة يروج إستئنافيا بمحكمة الاستئناف باكادير . ومدرج بجلسة 14 أكتوبر 2024 . والمعتقل بسسبه عنصر من العصابة المذكورة، و المحكوم عليه ابتدائيا ب 3 سنوات سجنا.
إلى ذلك، عرفت المواجهة بين المشتكية و المتهم/ المنتدب القضائي السابق تطورات، حيث فوجئت السائقة بسلسلة تسجيلات و فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي تتهمها بمجموعة من التهم تخدش الحياء (نتحفظ عن ذكرها إحتراما لقرائنا)، نسبت للمنتدب القضائي المتقاعد.
و تقدمت السائقة بناءا على ذلك بشكاية جديدة في موضوع السب و الشتم و التشهير، حيث تابعته النيابة العامة بتهم بث و توزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم في حق إمرأة بسبب جنسها ، و حدد يوم 28 أكتوبر الجاري كموعد لأول جلسة.
وفي هذا الصدد، دخلت النقابة الممثلة بقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بالمدينة ذاتها على خط الأزمة، حيث أصدرت بيانا ضد المشتكى به بدعوى الدفاع عن منخرطيها، و هو بيان جاف يفتقد لعناصر البيان النقابي، كما لم يتناول التهم الموجهة للسائقة/ المناضلة و التي تضرب عرض الحائط أخلاق مهنيي سيارات الأجرة، كما لم يأخذ البيان بعين الإعتبار الممارسات التي إقترفتها المناضلة في حق مواطن و زبون من واجبها إيصاله لبيته، رغم أي سبب من الأسباب حسب ما تنص عليه قوانين و الدوريات المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، ثم إن النقابة و من باب الأخلاق ملزمة بالحياد في موضوع يوجد رهن إشارة البحث القضائي و النيابة العامة المختصة.
وفي الختام، فإن المواجهة بين المنتدب القضائي المتقاعد و السائقة المهنية بسيارة الأجرة الصغيرة بتزنيت مازالت مفتوحة على مزيد من التصعيد، و ذلك بظهور مجموعة من التدوينات و التعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي من بعض المحسوبين على قطاع سيارات الأجرة بتزنيت….