بسبب ارتفاع وفيات الأمهات الحوامل..مطالب بفتح تحقيق عاجل في ” اختلالات خطيرة” تعرفها مندوبية الصحة بإقليم الجديدة
متابعة : هيام بحراوي
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بفتح تحقيق فيما وصفته ” اختلالات خطيرة” تعرفها مندوبية الصحة بإقليم الجديدة، مطالبة بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في جملة من المشاكل و الاختلالات والتجاوزات وضياع حقوق المرضى ، فضلا عن ارتفاع وفيات الأمهات الحوامل بعدد من المستشفيات بإقليم الجديدة.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر ، بسبب وضعية قطاع الصحة بإقليم الجديدة ، الذي أكدت في بيان لها أنه ” يعيش خارج زمن الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب”.
واعتبرت أن هذا التراجع الخطير الذي يعرفه القطاع الصحي بالإقليم، هو راجع حد تعبيرها إلى “ ضعف إدارة الإقليم و سوء التدبير الإداري والمالي والاستمرار في تكريس الهشاشة والضعف والاختلالات و الاستهتار بالقوانين، وبمتطلبات الشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية”.
كما تابعت الشبكة الصحية، أن هذا التراجع راجع أيضا إلى “إهدار الأموال العامة بتحويل إمكانات المندوبية الصحية ،دون علم المديرية الجهوية لإنجاز برامج مؤسسات أخرى لتلميع صورة إقليم الجديدة”، وكنتيجة لذلك تتابع الشبكة أصبح إقليم الجديدة يفتقر الى أدنى معالم الرعاية الصحية و الوسائل لتغطية طلبات حاجيات المواطنين في الصحة والعلاج والدواء.
ونددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بما وصفته في بيانها “التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية الوقائية وتعطيل ديناميتها بإغلاق مراكز صحية ودور الولادة ثم فتحها متى شاء دون مبررات موضوعية ، علاوة على التدني الخطير لخدماتها” مما تسبب يضيف ذات المصدر في” تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم الجديدة وارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع الى درجة ان إقليم الجديدة اصبح يحتل المراتب الأولى في معدل وفيات الأمهات الحوامل وتفشي امراض معدية ومتنقلة”.
و في الوقت الذي دخل فيه المغرب مراحل متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح عميق وجدري للمنظومة الصحية وارساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم و تحسين جودة الخدمات الصحية بتقريب الخدمات الصحية، و باعتماد حكامة ناجعة وشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، تقول الشبكة أن القطاع الصحي بإقليم تراجع سنوات للوراء حيث أضحى يعاني من نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية وأعطابها المتكررة في غياب الصيانة الوقائية وفقدان أدوية أساسية في المستشفى والمراكز الصحية الحضرية والقروية مما يحرم الاف المواطنين والمواطنات من العلاج والدواء.
وفي ظل هذا الوضع يؤكد البيان أن العديد من المرضى يضطرون في غالب الأحيان الى التوجه نحو للقطاع الخاص او نحو مستشفيات الدار البيضاء .
وطالبت الشكة بتحمل المديرية الجهوية بالجديدة مسؤوليتها كاملة فيما يقع من تردي وصفته بـ “الخطير” مع ضرورة حماية حقوق المواطنين والعاملين بفتح تحقيق شامل و بإيفاد لجنة المفتشية العامة للتحقيق في جملة من المشاكل و الاختلالات والتجاوزات الخطيرة وضياع حقوق المرضى التي تعاني منها بمندوبية الصحة بإقليم الجديدة.