أزمة النفايات وسوء تدبير المال العام تهدد بيئة وبنية مدينة الرماني
متابعة: ع.بوشاهب
يعاني سكان مدينة الرماني من تفاقم مشكلة انتشار النفايات والأزبال في الشوارع والأزقة، نتيجة انتهاء عقد الشركة المفوضة بتدبير النظافة وعجز المجلس البلدي عن إيجاد بديل مناسب. هذا الوضع أدى إلى تدهور الحالة البيئية وانتشار الروائح الكريهة، وسط غياب الحاويات المناسبة وتزايد اعتماد الحيوانات على النفايات. ورغم مطالب السكان والفعاليات الحقوقية بالتدخل، إلا أن السلطات المحلية والمجلس الجماعي لم يقدموا حلولًا فعّالة لهذه الأزمة، فيما يشكو السكان أيضًا من تدهور أعمال ترميم الأرصفة التي تمت بشكل مغشوش وسريع التلف.
لأزبال تكسو مدينة الرماني
تعيش مدينة الرماني وضعًا بيئيًا صعبًا بسبب تفاقم مشكلة انتشار الأزبال والنفايات المنزلية في شوارعها وأزقتها، نتيجة
تعطل عملية تدبير النفايات بشكل سليم بعد انتهاء عقد الشركة المفوضة ورفض العمالة التأشير على صفقة جديدة نظرًا للمبالغة في تكلفتها. هذا الأمر أجبر المجلس البلدي على اللجوء إلى حلول ترقيعية مكلفة
انتهاء عقد الشركة المفوضة بتدبير قطاع النظافة وعجز المجلس البلدي عن إبرام صفقة جديدة بعد رفض مصالح العمالة التأشير على صفقة بمبالغ مرتفعة. هذا الأمر دفع المجلس البلدي إلى الاعتماد على حلول مؤقتة باستخدام عمال البلدية والإنعاش الوطني.
يواجه السكان انتشارًا كبيرًا للنفايات وروائح كريهة، مع تكسير أغلب الحاويات وغياب النظافة الفعالة، ما أدى إلى اعتماد الحيوانات على النفايات كمصدر للطعام. كما لم يتخذ المجلس الجماعي أي خطوات جدية لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد صحة السكان والبيئة، خاصة الأطفال.
إضافة إلى ذلك، فإن عملية ترصيف الأرصفة تسير ببطء، وتظهر عليها عيوب كثيرة، حيث تقوم الشركة المسؤولة ببناء أرصفة غير متينة وسريعة التآكل. هذا الأمر أثار استغراب السكان الذين يطالبون بتدخل مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذه الخروقات والتحقق من مدى احترام المعايير في المشاريع العامة.
