المركز المغربي للمواطنة يدعو الى إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى.
هيام بحراوي
دعا المركز المغربي للمواطنة إلى إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية، تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى.
واقترح المركز المغربي للمواطنة ، في إطار مساهمته في النقاش العمومي حول هذا الموضوع، بإقرار الخدمة الصحية الوطنية، للتخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات صحية في المستوى.
و أضاف البلاغ ، الذي توصل موقع “معكم 24″ بنسخة منه، أن مدة الخدمة الصحية الوطنية تحدد في سنتين، مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية، موضوع الخلاف، كسنة أولى من هذه الخدمة. والسنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص.
كما طالب المركز، بأن يتمتع الطلبة الاطباء خلال الخدمة الصحية الوطنية بكامل الأجر وفقاً لنظام الوظيفة العمومية، مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع اجراءات في مجال التأطير والمواكبة.
واقترح أيضا، تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف.
وجاءت اقتراحات المركز ، في ظل الأزمة التي يعيشها طلب الطب والصيدلة والذين يخوضون منذ دجنبر2023، إضراباً مفتوحاً، مصحوباً بالتوقف عن الدراسة، وذلك للمطالبة بتحسين شروط التكوين الطبي والصيدلي ورفض بعض الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن إصلاح الدراسات الطبية.
ويهدف هذا الإصلاح حسب بلاغ المركز، إلى معالجة العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي يقدر بنحو 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض، لضمان وصول المغرب إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية العالمية.
لكن رغم المحاولات المتكررة للوساطة، خاصة من قبل أعضاء البرلمان من المعارضة والأغلبية، يضيف البلاغ ” لم يُسجّل أي تقدم ملموس في حل الأزمة. ويعد تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات من أبرز النقاط الخلافية. إذ يعتبر الطلبة أن هذا التعديل سيؤثر سلباً على جودة التكوين والكفاءة المهنية للأطباء، مؤكدين أن هدفهم الأسمى هو خدمة الوطن والمواطنين. من جانبها، ترى الوزارة أن زيادة عدد ساعات التكوين ستعالج هذه المخاوف. وهناك من يرى أن الإصرار على الإبقاء على السبع سنوات سيسهل هجرة الأطباء المغاربة بعد تخرجهم على خلاف ست سنوات”.
وفي ظل النقاش حول هجرة الاطباء، ورغم أن لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن، يقول البلاغ ” أن الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى. وهنا تكمن التحديات في إيجاد حلول تضمن حرية الهجرة مع الحرص على ضمان تقديم كل طبيب، مكون من المال العام وراغب في الهجرة، للحد الأدنى من الخدمة في علاج المواطنين المغاربة”.
وأشار المركز، إلى أن تكلفة سنة واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة، وفي غياب معطيات رسمية، ومن أجل المقارنة، تتجاوز مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم. لذا، من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب.