الجمعية المغربية لحماية المال العام تراسل الرميلي بشأن كراء فيلات الجماعة بـ 250 درهم شهريا بمدينة الدار البيضاء  

هيام بحراوي

راسل فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالدارالبيضاء ، نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء ، بخصوص ” الفيلات 19 “، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا 250.00 درهم شهريا.

و تقول المراسلة ” أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها. فالبعض منهم لم يؤد طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها”، وفق التصريح الذي أدلى به النائب الحسين نصرالله مع إذاعة MED RADIO  بتاريخ 20 أبريل 2024  في لقاء حواري.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي الدارالبيضاء الوسط، في نص المراسلة، بتصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، مع وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف. كمبدأ عام لكراء الملك الخاص.

كما طالبت الجمعية بالعمل وفق مقاربة جديدة، في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، مع العمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأعلنت  الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نص مراسلتها التي يتوفر موقع “معكم 24” على نسخة منها، أنه “وانطلاقا من قانونها الأساسي، الذي يجعل من أهدافها مناهضة الفساد وصون المال العام من الهدر،راسلت جماعة الدار البيضاء في شخص رئيستها، منبهة أن “الجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها”.

وأضافت ” يتضح وبجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما ان مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية”، مشيرة إلى كون ” تدبير الاملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.

وتابعت الجمعية قائلة ” أن كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.