النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين تحدر من تفجير الأوضاع في المندوبية

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن باعتبارها شريك اجتماعي للإدارة فإنها تنذر بتفجر الأوضاع في المندوبية في أي لحظة.
وأوضحت في بلاغ لها، توصل موقع “معكم24” بنسخة منه، أن ما يحرك مناضلي النقابة هو الإرادة الصادقة والقوية للمساهمة في الارتقاء بالمندوبية إلى مصاف المؤسسات التي تتوفر على استراتيجيات واضحة المعالم  وعلى أنظمة تدبيرية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة وتساهم في زرع حس الإنتماء للمؤسسة بعيدا عن الشخصنة والإرتجالية والعشوائية.

وفي ما يلي نص البلاغ:

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

بلاغ

في وقت كنا نتوقع كنقابة وطنية لموظفي قطاع المقاومة أن تأخذ إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على محمل الجد مطالبنا المتضمنة في المراسلات الموجهة لها، نجد أنفسنا مضطرين لتجديد الدعوة من أجل تغليب لغة الحوار ومنطق العقل والحكمة باعتبارها الأساليب الحضارية الراقية والمثلى لتدبير كل الخلافات والنزاعات بدل لغة شد الحبل والشخصنة والتذاكي في إخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأزم الأوضاع بالمندوبية السامية.

وإذا كانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قد تعاملت لحدود اليوم، مع سياسة المناورة والتعنت وتفنن الإدارة في استهداف الحريات النقابية والمماطلة في الجلوس على طاولة الحوار بخصوص الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع بالقدر الكافي من المرونة والتبصر وبتبني الخطوات النضالية الودية التي راعت فيها النقابة الحرص على تجنيب القطاع أي احتقان لا يصب في مصلحة أي طرف، في مقابل ذلك وقفنا كمكتب نقابي على مواقف بائدة وممارسات دنيئة يقوم بها بعض مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا، والمفتقرة لحس المسؤولية وتضرب عرض الحائط كل ما حققه المغرب في مجال النهوض بالحريات النقابية  ومأسستها، عبر تبني ممارسات اختاروا فيها سياسة الهروب إلى الأمام وتشويه الحقائق وفبركة ملفات إدارية لا تمت للواقع بصلة ضد مناضلي الإتحاد المغربي للشغل واختلاق الصراع الذي لا مبرر له سوى محاولة التغطية على ملفات ثقيله يجرونها وراءهم ويخشون افتضاحها مراهنين في ذلك على خلق حالة فتنة وانقسام في صفوف الموظفين، وهو رهان فاشل لا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة وعدالة قضية مؤمنين بها و مستعدين للتضحية من أجلها.

وقد بات معلوما لدى الجميع اليوم أن إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أصبحت تتفنن في أشكال الاستهداف المباشر وغير المباشر، السري والعلني، الفردي والجماعي في حق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسهم الأخ الكاتب الوطني عبر استهداف مساره المهني وإثقال ملفه الإداري باستفسارات غير مؤسسة قانونا وعقوبة تأديبية كيدية مرورا بتوجيه اتهامات مباشرة وباطلة وذلك بافتعال نوازل وأحداث وهمية رغبة في التنكيل به مجددا من طرف النائب الإقليمي بالدار البيضاء – أنفا الذي يعتبر نفسه في حل من كل المقتضيات التي تحد من سطوته وتقيد سلطته في الزمان والمكان لاعتقاده واهما أنه يحظى بضمانات تقيه من كل متابعة إدارية أو قضائية.

وإذ نؤكد في هذا الصدد أن أي مساس طال أو سيطال أي عضو من أعضاء المكتب النقابي هو مساس خطير ومباشر بالعمل النقابي وبحرياتنا النقابية وتعد واضح وصارخ على الاتحاد المغربي للشغل سنتصدى له بكل صرامة وحزم وبكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة، كما أن سياسة الاستهداف الشخصي والترهيب والتمسك باستصدار القرارات التعسفية في حق أي موظف من موظفي القطاع لم يعد مقبولا ولن يزيد إلا من التشبت الكامل والالتفاف حول أعضاء المكتب النقابي.

إن أسلوب تعاطي الإدارة مع النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بدءا برفض الاعتراف بالمكتب النقابي بذرائع ومسو غات واهية ومرورا برفض فتح باب الحوار معها حول الملف المطلبي لموظفي القطاع والادعاء كذبا رفض المكتب النقابي لدعوة الحوار التي جاءت عبر مكالمة هاتفية من طرف رئيس قسم الشؤون الإدارية، والذي رفض توجيه دعوة رسمية للمكتب النقابي كما هو معمول به ومتعارف عليه، وانتهاء بتهديد الحرية في الانتماء النقابي عبر استهداف المناضلين والتضييق عليهم بشتى أنواع الاجراءات التعسفية كالتنقيط الانتقامي والحرمان من الاجازات السنوية وتجزيئها إلى خمسة أيام في أحسن الأحوال وتوجيه الاستفسارات وفبركة الوقائع والأحداث الكاذبة للنيل منهم، الأمر الذي يدل على عجز الإدارة التام في فتح قنوات التواصل الجاد والمسؤوول مع شركائها الاجتماعيين، ورفضها الانصات لهموم وانشغالات موظفاتها وموظفيها وتهميشها للكفاءات ولقاعدة ترسيخ الثقة المتبادلة بينها وبين رأسمالها البشري كمؤشر على عدم قدرتها على الارتقاء بالمؤسسة وتقويم النقائص وتصحيح الاختلالات التي تعد هي المسؤول الوحيد والمباشر عنها، ودليلا واضحا على عجر المسؤولين عن تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مما يهدد السلم الاجتماعي بالمؤسسة.

وبالمقابل فإننا نعلن أن النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير باعتبارها شريك اجتماعي للإدارة جاءت للمساهمة في خلق مناخ صحي للعمل بمختلف الوحدات الإدارية والتي ساهمت تصرفات طائشة لبعض المسئولين في بلوغ درجات الاحتقان بها إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بتفجر الأوضاع في أي لحظة، وأن ما يحرك مناضلي النقابة هو الإرادة الصادقة والقوية للمساهمة في الارتقاء بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى مصاف المؤسسات التي تتوفر على استراتيجيات واضحة المعالم  وعلى أنظمة تدبيرية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة وتساهم في زرع حس الإنتماء للمؤسسة بعيدا عن الشخصنة والإرتجالية والعشوائية.

عاش الإتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

رابط البلاغ:

بلاغ النقابة الوطنية لقطاع المقاومة إ م ش ABSبلاغ النقابة الوطنية لقطاع المقاومة إ م ش بلاغ النقابة الوطنية لقطاع المقاومة إ م ش(7)