وزارة الداخلية.. السلطات الترابية والمصالح الأمنية اتخذت التدابير اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع

الرباط  –  أكد بلاغ لوزارة الداخلية أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.

وبعد أن أشارت إلى دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022، تؤكد وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.

وكان مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب قد نفذوا إضرابا عن العمل لثلاثة أيام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أكد مصدر نقابي اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر إعلامي نقلا عن المسؤول عن قطاع النقل بنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل منير بنعزوز إن الإضراب، الذي بدأ الاثنين الفائت، “يشهد مشاركة تقارب 75 بالمئة لشاحنات نقل البضائع على المستوى الوطني”.

بالإضافة إلى الكنفدرالية تشارك أربع نقابات أخرى في الإضراب، الذي يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص.

وكانت الاستجابة للإضراب أقل لدى سائقي سيارات الأجرة، حيث تظاهر بعضهم الاثنين في طنجة في شمال البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتواجه حكومة الملياردير عزيز أخنوش ضغوطا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أساسية أخرى، كما ارتفع معدل التضخم إلى 3,1 بالمئة في يناير الماضي، مما أثار غضبا وبعض التظاهرات الاحتجاجية المتفرقة في المغرب.

وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 12,1درهما، بينما فاق سعر الغازوال 10,2 درهما للتر الواحد.

وتأثرت الأسعار بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا إذ يعتمد المغرب على الخارج في ضمان حاجياته من هذه المواد.

وكانت المملكة قد دعمت أسعار المحروقات حتى العام 2015. وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

ويطالب المهنيون وكذا سياسيون من المعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية-الهولندية “شل”.