تقرير: كورونا أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في المغرب

قال حقوقيون يوم الخميس إن “انتهاكات” الحقوق والحريات في المغرب تصاعدت في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية للعام الثاني على التوالي، وقالوا إن “طريقة تدبير الدولة لهذه الوضعية الاستثنائية” أثرت سلبا على الحقوق والحريات في المملكة.
وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة والذي نُشر يوم الخميس أن “جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات” التي سبق وأقرها المغرب.
وأضاف التقرير “تواترت حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات وتواصل الاعتقالات التعسفية، “.
وقالت الجمعية في تقريرها إن الدولة استغلت حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة كوفيد-19 “لتسييد مقاربتها الأمنية أكثر وإعادة إنتاج ممارسات سلطوية على حساب الحقوق والحريات، وللانقضاض على المكاسب الحقوقية الجزئية التي تحققت في سنة 2011 بما فيها المنصوص عليها في الدستور”.
وكان المغرب قد أقر دستورا في 2011 أعطى بعض الحقوق والحريات بضغط من الشارع الذي تأثر باحتجاجات‭‭‭‭ ‬‬‬‬بلدان عربية أخرى فيما عرف باحتجاجات “الربيع العربي”.
وأشار التقرير إلى قيام النيابة العامة المغربية “مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية باعتقال مئات الآلاف من المواطنين”.
واستندت الجمعية إلى إحصائيات وزارة الداخلية التي أعلنت في وقت سابق “توقيف مليون و530 ألف مواطن بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية في الفترة من 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، جرى تقديم 280 ألفا منهم للمحاكمة أي ما يفوق 18 في المائة”.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق على تقرير الجمعية. لكن المسؤولين نفوا مرارا حدوث أي انتهاكات ويقولون إن الحكومة تحترم الحقوق والحريات.
كما سجل التقرير تراجعا “استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والتدوين…وعمل الجمعيات والحق في التجمع والتظاهر السلمي”.
ودعا التقرير إلى “إطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير وإصدار قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وإلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني”.

*(رويترز )