عمال شركة “سامير” ينقلون احتجاجاتهم إلى الدار البيضاء وينظمون اعتصاما أمام المحكمة التجارية
هيام بحراوي
أعلن عمال شركة “سامير” بمدينة المحمدية ، عن خوضهم احتجاجا واعتصاما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من 11 صباحا حتى 1 زوالا يوم الخميس 6 يونيو 2024، وذلك تنديدا بالأوضاع التي آلت إليها الشركة وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
وقرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المنعقد بمقر النقابة بالمحمدية، بتاريخ 16 مايو 2024، خوض هذه الخطوة الإحتجاجية ، بعدما اعتاد تنظيم وقفات محلية ، نظرا لما وصفه في نص البيان، “الوضعية المقلقة والخطيرة ، التي وصلتها شركة سامير، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، والوقوف على غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.
وتبعا لما تقوم به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من مبادرات في سبيل “انتشال الأصول المادية والبشرية من مستنقع التدمير والتلاشي الممنهج” على حد تعبيرها، فإن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، قرر الاحتجاج تنديدا مما أسماه ” تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير”.
وأوضح نص البيان، أن هذا “التهرب” لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى ” بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب”، على حد وصفه.
وأكد المجلس النقابي، على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب،وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
كما نبه للوضع الاجتماعي، الذي وصفه بـ ” المزري”، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى ما اعتبره “القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات”.
وطالب المكتب النقابي، بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة ، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.
وجدد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.