بسبب الشركات الجهوية… الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تعتزم الإضراب يومي 15و16مارس

أصدرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، بلاغا تعلن فيه انها تعتزم خوض، إضرابا وطنيا يهم منتسبي هذا القطاع،وذلك يومي الأربعاءوالخميس15و16 مارس الجاري، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها الرافضة للقانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، و ردا على “التعسفات” التي تطالهم في عدد من المناطق.

وكانت الحكومة قد صادقت  على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، اذ بموجب هذه الخطوة ينتظر إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على إنهاء حقبة نظام التدبير المفوض المثيرة للجدل وفي ما يلي نص البلاغ.

في ظل تسريع الحكومة من وثيرة تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في المؤسسة التشريعية ، و التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل ، و من أجل الحفاظ على جميع مكتسبات الاعوان و حقوقهم النقابية و الادارية و الاجرية و الاجتماعية يتعين ادراجها داخل اتفاق مع جامعتنا الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية و تضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد و الملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون، و نظرا لضرورة التعامل مع ملفنا المطلبي بصورة استثنائية و استعجالية قبل احداث هذه الشركات الجهوية ضمانا للحقوق و ملاءمة مع باقي مكونات أعوان الشركة من مختلف القطاعات . ونظرا لغلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023، و تنزيلا لقرارات اللجنة الإدارية للجامعة، فإن المكتب الجامعي يدعو إلى تنظيم إضراب وطني طيلة يومي الأربعاء و الخميس 15 و 16 مارس 2023. وذلك من أجل:
الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين.
• الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين.
• اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم .
• تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفنا المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الاعوان و الفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين قصرا في السلم 12 ، و المجمدين و أعوان الشبكة و التطهير و المضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة الانتقالات و  الداخلية غيرهم.
• توفير التسهيلات النقابية للفرقاء الاجتماڜعيين وفق نسبة التمثيلية داخل القطاع.
• إعادة ادماج المهندس المطرود عبد الرحمان الينوتي الإطار المطرود بصفة تعسفية.
لكل ذلك، فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تتوجه الى كل المناضلات والمناضلين وعموم المستخدمات والمستخدمين للمشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح هذه المعركة النضالية حماية لحقوق ومكتسبات وكرامة مستخدمينا وللحفاظ على عمومية قطاعنا ومن اجل الحق في الماء للجميع.

م