علي لطفي لـ “معكم 24”: انتقال الأطر الصحية إلى معاهد التمريض ضرورة لتجويد التكوين والمجموعات الصحية الترابية أمام اختبار تدبير الموارد البشرية
هيام بحراوي
اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، والتحولات التي تعرفها منظومة تدبير الموارد البشرية الصحية في ظل إحداث المجموعات الصحية الترابية، يفرضان اعتماد مقاربة متكاملة توازن بين حاجيات التكوين ومتطلبات المرافق الصحية وضمان حقوق الأطر المهنية.
وأوضح لطفي في تصريح لـ”معكم 24″، أن المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عانت لسنوات من خصاص كبير في الأطر المتخصصة في علوم التمريض والتقنيات الصحية، حيث اعتمدت أساساً على عدد محدود جداً من الكفاءات التمريضية. وبعد إلحاقها بالقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، والانتقال إلى نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، وبالتوازي مع تطور العلوم الطبية والتمريضية، أُحدثت تخصصات جديدة، بعدما كانت التكوينات تقتصر على التمريض متعدد التخصصات والقبالة وبعض التخصصات التقنية المحدودة، لتصل اليوم إلى 22 تخصصاً في التمريض وتقنيات الصحة.
وأضاف أن هذا التطور جعل المعاهد في حاجة ماسة إلى أطر وكفاءات متنوعة لتعزيز أطقم التكوين، مشيراً إلى أن هذا الخصاص يرتبط أساساً بمحدودية المقاعد البيداغوجية المفتوحة سنوياً، والتي لا تستجيب لحجم الحاجيات، في ظل خصاص تجاوز 80 ألف ممرض وتقني صحي سنة 2026، لاسيما مع تزايد حاجيات المواطنين إلى العلاج بعد تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأكد أن نقل الأطر ذات الخبرة إلى معاهد التكوين (ISPITS) من شأنه تعزيز التأطير الأكاديمي والعملي، باعتبار أن الأساتذة الباحثين يتولون الجانب النظري، في حين تضطلع الكفاءات التمريضية بدور أساسي في التأطير الميداني، بفضل تجربتها المهنية وخبرتها في تقديم خدمات العلاجات التمريضية المتقدمة. ومن ثم، تبرز ضرورة الاستعانة بهذه الكفاءات في مجال التداريب السريرية، بما يضمن تكوين ممرضات وممرضين وتقنيين مؤهلين لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية والحفاظ على سلامة المرضى.
ومن خلال تجربته المهنية أستاذا بمدرسة الأطر الصحية، أوضح لطفي أن الحاجة إلى مؤطرين ميدانيين يتوفرون على تجربة فعلية داخل المصالح الاستشفائية ظلت قائمة باستمرار، سواء في أقسام الإنعاش أو المستعجلات أو الجراحة أو الرعاية الصحية الأولية. واعتبر أن التحاق الممرضات والممرضين الأكفاء بالمعاهد العليا يشكل قيمة مضافة حقيقية، بالنظر إلى دوره في سد الخصاص في التأطير خلال التداريب السريرية، وتحسين عمليات المتابعة والتقييم على مستوى التطبيق والممارسة.
وشدد على أن تحقيق هذا الهدف دون الإضرار بالسير العادي للمرفق الصحي يستوجب اعتماد مجموعة من التدابير، أبرزها اعتماد مذكرات ومساطر واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ورقمنة مساطر الانتقال والتكليف عبر منصات معلنة تتيح تنافساً نزيهاً وشفافاً، استناداً إلى شبكة تنقيط واضحة تأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والاستحقاق البيداغوجي والتجربة والكفاءة وذلك بما يضمن عدم تأثر السير العادي للمرافق الصحية والاستشفائية، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، اعتبر لطفي أن القانون رقم 08.22 يشكل تحولاً جذرياً في تدبير المنظومة الصحية وعلاقتها بالموارد البشرية، من خلال الانتقال من التدبير المركزي إلى اللامركزية الجهوية والمرونة التدبيرية. غير أن المرحلة الانتقالية تطرح تحديات حقيقية، ما يستدعي، لضمان نجاح هذا الورش، الاستفادة من التجربة المركزية والاستعانة بها في مختلف مراحل التنزيل، إلى جانب التخطيط الاستباقي للوظائف والمهارات (GPEC)، وحصر الحاجيات الدقيقة لكل جهة قبل فتح باب الانتقالات، مع التدبير السليم للملفات الإدارية والاجتماعية.
كما أكد ضرورة الإدماج السريع لخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، بهدف تقليص المدة الفاصلة بين شغور المناصب وتغطيتها بكفاءات جديدة، فضلاً عن مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجان مشتركة دائمة تتولى تقييم الأثر الميداني لكل قرار قبل صدوره.
وأوضح المتحدث أن التحول نحو التدبير الجهوي يمنح المجموعات الصحية الترابية هامشاً أوسع من المرونة لمديريها في مجال التعاقد الجهوي وتدبير المسارات المهنية للأطر، مع الحفاظ على مكتسبات مركزية الأجور على مستوى خزينة الدولة والميزانية العامة، إلى جانب إحداث تعويضات جديدة، من بينها تعويض الشهر الثالث عشر.
كما دعا إلى وضع مخطط للتوظيف يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوبائية والديمغرافية لكل جهة، وتعزيز تكامل العرض الصحي وتعبئة الأطر بين المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجامعية الواقعة ضمن النفوذ الترابي للمجموعة، وفقاً للحاجيات الفعلية.
وشدد كذلك على ضرورة اعتماد مقاربة ترتكز على النتائج، من خلال ربط التدبير بتقييم الأداء المحلي ومدى تحقيق الأهداف المحددة في عقود البرامج المبرمة بين وزارة الصحة والمجموعات الصحية الترابية.
وفي ما يخص الرهانات المطروحة أمام المجموعات الصحية الترابية، حدد لطفي عدداً من التحديات الأساسية، في مقدمتها الجذب والاستبقاء بالمناطق النائية، حيث تعاني المستشفيات القروية والنائية من خصاص مزمن بسبب عزوف الأطر الصحية عن العمل والاستقرار بها. واعتبر أن الرهان يكمن في قدرة هذه المجموعات على توفير حوافز مادية وسكنية واجتماعية تشجع الأطر على الاستقرار، عوض الاكتفاء بالتكليفات القسرية التي قد تولد شعوراً بالحيف والاحتقان.
أما الرهان الثاني فيتعلق بالتخطيط الاستباقي للموارد البشرية، في ظل غياب التنسيق أحياناً بين مخرجات معاهد التكوين وكليات الطب والصيدلة، من جهة، والحاجيات الميدانية على المستوى الجهوي، من جهة أخرى. وهو ما يستدعي، بحسبه، تمكين المجموعات من آليات دقيقة لتوقع الخصاص، مع استحضار عوامل التقاعد والهجرة المهنية وإحداث مصالح صحية جديدة، تفادياً لظهور فراغات في البنيات القائمة.
كما أبرز أهمية الحكامة التشاركية والحفاظ على السلم الاجتماعي، بالنظر إلى المخاوف المشروعة التي يعبر عنها المهنيون بشأن غموض مساطر الانتقال والتنقيل داخل المجموعة الصحية الواحدة. ولمعالجة هذه المخاوف، دعا إلى إرساء حوار اجتماعي جهوي يتسم بالشفافية، وإحداث لجان متساوية الأعضاء تضمن تكافؤ الفرص، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية من شأنها المساس بالاستقرار النفسي والمهني للأطر الصحية.
و دعا علي لطفي إلى إحداث مديريات جهوية للموارد البشرية، مع ضمان ارتباطها وتنسيقها مع الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار شبكة عمل موحدة، تعتمد نظاماً معلوماتياً مندمجاً يتيح تحيين المعطيات المتعلقة بالخصاص والوفرة في الموارد البشرية.
كما أوصى بربط التكوين المستمر بالحاجيات الفعلية لكل جهة، ولاسيما في مجالات المستعجلات الجهوية والإنعاش المتنقل وغيرها من التخصصات، مع اعتماد تقييم ميداني لأثر الانتقالات، وفق الحاجيات الديمغرافية والوبائية لكل جهة.