حزب الاستقلال يعتبر تطورات مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية تحولا تاريخيا ويدعم إنهاء حالة الجمود
معكم 24
اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية تشكل محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معبرة عن دعمها الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي، ومثمنة التوجه نحو تجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لأكثر من خمسة عقود.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع لجنته التنفيذية، أنها تابعت باهتمام بالغ مداولات مجلس الأمن المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والتي شهدت تصويت 11 عضوا لصالح مشروع القرار الأمريكي، مقابل استخدام روسيا حق النقض، وما ترتب عن ذلك من عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).
وأكدت اللجنة التنفيذية أن مضامين بلاغ الديوان الملكي تمثل تحولا نوعيا في منهجية التعامل مع قضية الصحراء المغربية، وانتقالا من منطق تدبير الوضع القائم إلى مقاربة تروم إحداث تحول عميق في محددات التعاطي مع هذا النزاع.
كما ثمنت المبادرات والخطوات التي تضمنها البلاغ الملكي، معتبرة أن تجاوز حالة الجمود السياسي يتيح فرصة لتعزيز الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي السياق ذاته، اعتبر حزب الاستقلال أن تصويت 11 عضوا بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي يعكس، بحسب تقديره، تنامي التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات، ويكرس خيار التسوية السياسية القائمة على الجدية والواقعية وروح التوافق. كما شدد على أن القرار الأممي رقم 2797 يشكل المرجعية الأساسية للتعامل مع هذا الملف.
وجدد الحزب تأكيد تجنده الكامل، بمختلف هيئاته ومنظماته ومنتخبيه، وراء الملك محمد السادس، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، داعيا إلى تعبئة شاملة لمختلف القوى الحية من أجل حماية المصالح العليا للبلاد وأمنها الوطني، والمساهمة في تثبيت الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي موقفه من الدور الجزائري، حملت اللجنة التنفيذية الجزائر مسؤولية ما وصفته بإحباط جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، منتقدة استمرار التمسك بمنطق العداء والأطروحات الإيديولوجية. كما دعت إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، والوقوف على أوضاعهم وتحديد أعدادهم الحقيقية، بما يضمن لهم حرية التنقل والاختيار بين البقاء أو العودة إلى وطنهم الأم والاندماج في المجتمع المغربي، مع التمتع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.