الاتحاد المغربي للشغل يقرر أسبوعا احتجاجيا تضامنا مع عمال المناولة وينتخب مفتوحي المكناسي كاتبا وطنيا
معكم 24
صادق المؤتمر الوطني لعمال ومستخدمي المناولة والمهن المشابهة، المنعقد يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، على تخصيص أسبوع كامل للاحتجاج والتضامن مع هذه الفئة من العمال، على أن يحدد موعده لاحقا، وذلك دفاعا عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في ظل تنامي مظاهر الهشاشة المهنية وتراجع القدرة الشرائية.
وشهد المؤتمر، المنعقد تحت شعار «تنظيم نقابي وحدوي وقوي لعمال ومستخدمي المناولة والمهن المشابهة»، مشاركة نحو 750 مؤتمرة ومؤتمرا يمثلون مختلف القطاعات والمهن المرتبطة بالمناولة على الصعيد الوطني، برئاسة الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية وممثلين عن هيئات نقابية وطنية ودولية.
وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، ضرورة تعزيز التنظيم النقابي والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مشددا على أهمية احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح الحقيقي بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان الاستقرار في العمل وصون الكرامة، إلى جانب احترام الحريات النقابية والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال والهشاشة المهنية.
كما قرر المؤتمر مراسلة الحكومة بشأن الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعمال المناولة، والدعوة إلى تدخل عاجل لمعالجة المشاكل التي تواجههم، مع التأكيد على ضرورة إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن العمل اللائق والاستقرار المهني، ويحمي حقوق العمال من تداعيات تغير الشركات والصفقات العمومية.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل، في السياق ذاته، رفضه لمنهجية تطبيق قانون تقليص ساعات العمل من 12 إلى 8 ساعات، مع تأجيل تطبيقه إلى بداية شتنبر 2027، وفق ما ورد في البيان الختامي للمؤتمر.
وعلى المستوى التنظيمي، أسفرت أشغال المؤتمر عن انتخاب مفتوحي المكناسي كاتبا وطنيا للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المناولة والمهن المشابهة، بمساعدة ستة نواب، إلى جانب انتخاب هياكلها التنظيمية وتشكيل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
ودعا المؤتمر، في ختام أشغاله، العاملات والعمال والمستخدمات والمستخدمين في قطاع المناولة إلى توحيد صفوفهم والانخراط في هياكل الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا أن تقوية التنظيم النقابي وتوسيع حضوره داخل مواقع العمل يشكلان مدخلا للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة وتحقيق الاستقرار المهني والعدالة الاجتماعية.