أحلام معلقة في مهب التجميد.. أسر طلبة قبرص الشمالية تحتج بالرباط لإنقاذ المستقبل الأكاديمي لأبنائها

هيام بحراوي

عاد ملف معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها من جامعات قبرص الشمالية إلى الواجهة، بعدما نظم طلبة وخريجون وأولياء أمورهم احتجاجات  بداية هذا الأسبوع بالرباط، مطالبين بإنهاء ما يصفونه بـ”تجميد” مسطرة المعادلة، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ويقول المحتجون إن المسطرة كانت تسير بشكل طبيعي في السابق، وإن عدداً من الشهادات كان يخضع للمعادلة دون مشاكل، قبل أن تتوقف العملية بشكل مفاجئ في منتصف سنة 2024. وتؤكد وثيقة منشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب أن آخر معادلة، وفق السؤال البرلماني الموجه إلى وزارة التعليم العالي، تعود إلى ماي 2024، بينما توقفت الإجراءات بعد ذلك.

المشكل بالنسبة إلى الطلبة لا يرتبط فقط بتأخر معالجة الملفات، وإنما أيضاً بما يعتبرونه غياباً لتفسير رسمي واضح للأساس القانوني والإداري لهذا التجميد. ويؤكد عدد من المحتجين أنهم استفسروا قبل سفرهم إلى قبرص الشمالية عن وضعية المؤسسات التي اختاروها، وتلقوا، بحسب روايتهم، تأكيدات بشأن إمكانية معادلة الشهادات.

وتشير معطيات برلمانية إلى أن عدد المعنيين بالملف يناهز 3500 طالب وخريج، وهو رقم ورد كذلك في احتجاجات سابقة وأسئلة برلمانية مرتبطة بالقضية.

وفي مواجهة هذا الوضع، يطالب الطلبة وأسرهم بتحديد واضح لوضعية الشهادات، ورفع التجميد عن الملفات العالقة، خصوصاً بالنسبة إلى الذين التحقوا بمؤسساتهم الجامعية في فترة كانت فيها إجراءات المعادلة تتم بصورة عادية. كما يطالبون بتوضيح مصير مستقبلهم المهني، خاصة أن عدم حسم المعادلة يمكن أن يؤثر في الولوج إلى سوق الشغل أو متابعة الدراسات العليا.

ولم يبق الملف خارج المؤسسة التشريعية؛ فقد وُجهت أسئلة برلمانية إلى وزارة التعليم العالي حول أسباب توقف المعادلات والتدابير المنتظرة لتسوية الوضعية، كما وُجه سؤال آخر إلى وزارة الشؤون الخارجية بشأن استمرار التجميد وآثاره على خريجي سنوات 2023 و2024 و2025 و2026. وتظهر صفحات مجلس النواب أن هذه الأسئلة لم تسجل لها، حتى الآن، إجابات منشورة.

وبينما تتواصل احتجاجات الطلبة وأولياء أمورهم، يبقى جوهر الملف معلقاً بين شهادات حصل عليها أصحابها بعد سنوات من الدراسة، ومساطر معادلة متوقفة منذ منتصف 2024، وأسئلة قانونية وإدارية تنتظر توضيحاً رسمياً.

وتطالب الأسر بإنهاء حالة الانتظار، معتبرة أن الحسم في الوضعية القانونية للشهادات هو المدخل الأساسي حتى يتمكن أبناؤها من بناء مساراتهم المهنية والأكاديمية داخل المغرب دون استمرار حالة عدم اليقين.

وكانت تنسيقية أولياء وطلبة قبرص الشمالية قد أكدت أن ملف معادلة الشهادات لا يقبل التهميش أو التسويف، معتبرة أن احتجاجاتها تمثل رسالة واضحة للجهات المختصة بضرورة التعجيل بإيجاد تسوية عادلة ومنصفة. كما أكدت استمرارها في الدفاع عن حقوق الطلبة بكل الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبهم.

ويطالب الطلبة وأولياؤهم بإعادة تفعيل مسطرة المعادلة كما كانت معمولاً بها، أو إصدار قرار رسمي واضح يحدد الوضع القانوني للشهادات، مع ضرورة عدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي لتفادي الإضرار بالطلبة والخريجين الذين استندوا إلى ما هو منشور في الجريدة الرسمية.

كما دعوا إلى تعزيز التواصل المؤسساتي وتوضيح مآل الملفات العالقة، خاصة في ظل استمرار التحاق أفواج جديدة من الطلبة بهذه الجامعات دون أي إشعار مسبق بالمشاكل المحتملة، لضمان استقرار أكاديمي ومهني للطلاب.