أزيد من 3 مليارات درهم و82 مشروعا تنمويا.. مجلس عمالة الدار البيضاء يستعرض حصيلة ولايته ويصادق على مشاريع استراتيجية

ه ب

شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس عمالة الدار البيضاء، المنعقدة يوم الاثنين 8 يونيو 2026، استعراض حصيلة الولاية الانتدابية الحالية والمصادقة على مجموعة من المشاريع والاتفاقيات التنموية التي تستهدف تعزيز البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية.

وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة تمثل محطة لتقييم المنجزات المحققة وفق مقاربة حديثة تعتمد مؤشرات الأداء والنجاعة في التدبير، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة.

وكشفت المعطيات المقدمة خلال الدورة أن المجلس أشرف خلال ولايته على إنجاز ومواكبة 82 مشروعاً تنموياً، منها 44 مشروعاً باعتباره صاحب المشروع، و24 مشروعاً في إطار شراكات مع مؤسسات مختلفة، إضافة إلى 14 مشروعاً موجهاً لدعم جمعيات المجتمع المدني والجامعات الرياضية.

وحرص المجلس، بحسب العرض التقييمي، على اعتماد مبدأ العدالة الترابية في توزيع المشاريع بين مختلف عمالات المقاطعات التابعة للدار البيضاء، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من خصاص في التجهيزات والخدمات الأساسية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة.

وعلى مستوى القطاعات المستفيدة، تصدرت الرياضة قائمة التدخلات بـ26 مشروعاً، تليها مشاريع السكن والبيئة بـ16 مشروعاً، ثم برامج محاربة الهشاشة والتضامن الاجتماعي بـ15 مشروعاً، بينما استفاد قطاع الصحة من 13 مشروعاً وقطاع التعليم من 12 مشروعاً، في إطار استراتيجية تروم تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وفي الجانب المالي، بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة أكثر من 3 مليارات درهم، ساهم مجلس العمالة منها بحوالي 854 مليون درهم، أي ما يفوق 28 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم الشراكات التي تم إبرامها مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين لإنجاز هذه المشاريع.

كما سجل المجلس نسبة تقدم مهمة على مستوى المساطر القانونية والإدارية، حيث تم استكمال الإجراءات الخاصة بـ69 مشروعاً، أي ما يعادل 84.14 في المائة من مجموع المشاريع، فيما توجد المشاريع المتبقية في مراحل مختلفة من التأشير أو التوقيع أو إعادة البرمجة وفق متطلبات الحكامة والتدبير الرشيد.

وشهدت الدورة مناقشة والمصادقة على 32 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال، شملت تعديل الميزانية وبرمجة الفائض الحقيقي، إلى جانب إبرام وتحيين عدد من اتفاقيات الشراكة المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات الصحية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

كما صادق أعضاء المجلس على مشاريع استراتيجية جديدة، من بينها إعادة تأهيل المجازر القديمة، وبناء وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية، وإحداث مركز للتكوين المهني لفائدة الشباب، إضافة إلى دعم عدد من التخصصات الرياضية وإطلاق مبادرات اجتماعية وثقافية تروم تعزيز الإدماج وتحسين ظروف عيش الساكنة.