لفتيت: تحفيزات مماثلة لموظفي القباضات الجماعية لضمان عدم تضررهم ماديا

متابعة: ع.ب
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية استفادت من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانت تتقاضاها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، بما يضمن عدم تأثر الموظفين الموضوعين سابقاً رهن إشارة الخزينة العامة مادياً نتيجة تغيير وضعيتهم الإدارية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن شسّاع المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كان التعويض السنوي الذي يتقاضونه لا يتجاوز 600 درهم.
وأضاف أن إحداث القباضات الجماعية جاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بهدف مباشرة تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه القباضات جرى تدعيمها بالموارد البشرية والكفاءات اللازمة، خاصة من موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، إلى جانب خريجي معاهد التكوين التابعة للوزارة المتخصصين في المالية المحلية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تخوفات عبر عنها عدد من الموظفين المعنيين بشأن انعكاسات التعديلات الأخيرة على وضعيتهم المهنية ومكتسباتهم المالية، خاصة بعد سنوات طويلة من العمل ضمن مصالح الخزينة العامة للمملكة.