متابعة: ابو دنيا
في إطار الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان شفافية المعاملات التجارية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، قراراً يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية المؤقتة الخاصة بأسواق بيع أضاحي العيد برسم سنة 1447 هـ / 2026.
ويهدف هذا القرار إلى تأمين السير العادي للأسواق، والتصدي لمختلف الممارسات غير المشروعة التي تساهم في الرفع غير المبرر لأسعار الأضاحي، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ويتضمن القرار حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية الرامية إلى تعزيز شفافية عمليات البيع والحد من المضاربة والاحتكار، من بينها:
حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانوناً، مع السماح بحالات البيع المباشر وفق الضوابط المعمول بها؛
إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها؛
منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق؛
حظر كافة أشكال التلاعب بالأسعار أو الاتفاقات الرامية إلى رفعها بشكل مصطنع؛
منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية بهدف خلق الندرة ورفع الأسعار.
كما نص القرار على اعتماد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات القانونية، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، وفق ما يتيحه القانون.
وأكد ١البلاغ أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعياً كافة المتدخلين والمهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين المنظمة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة عيد الأضحى.