سيارات الأجرة في المغرب: قرب نهاية “غريما”

معكم 24

يُعدّ قطاع سيارات الأجرة في المغرب محور نقاش حاد في البرلمان. ففي ظلّ الوضع المتردي للسائقين واقتراب كأس العالم 2030، تبرز الحاجة المُلحة إلى إصلاح جذري لتحديث هذا النوع من النقل.

ومع اقتراب أحداث عالمية كبرى ككأس العالم 2030، يتعيّن على المغرب إعادة النظر بشكل عاجل في شبكة النقل الحضري. وفي هذا السياق من الضغوط الدولية، وجّه النائب الاشتراكي المعارض عمر عنان سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية.

على موقع بلادي.نت: سيارات الأجرة في المغرب: نحو نهاية نظام “غريما”

يستنكر النائب “الوضع الاجتماعي والمهني المزري” لسائقي سيارات الأجرة. فهؤلاء المهنيون، الذين يُمثّلون واجهة المدن المغربية للسياح، يعملون حالياً في حالة من عدم الاستقرار الشديد، ما يُعيق أي محاولة لتحديث الخدمات المُقدّمة للزوار.

ويكمن جوهر المشكلة في نظام الترخيص (غريما) الذي تعرّض لانتقادات واسعة. يتعرض السائقون لضغوط نفسية شديدة، فلا يملكون أي سيطرة على وسائل إنتاجهم ولا يستفيدون بشكل مباشر من أرباحهم. يُجبرون على دفع مبالغ يومية لأصحاب التراخيص أو المستثمرين، قبل أن يتمكنوا حتى من إعالة أسرهم.

وباعتبار هذه الفئة “الحلقة الأضعف” في القطاع، يشير النائب إلى أن متطلبات الجودة التي وضعتها الوزارة، ولا سيما تلك الواردة في التعميم رقم 444، ستظل غير قابلة للتنفيذ ما لم يطرأ تحسن حقيقي على ظروف معيشة هؤلاء العمال.

ولكسر هذا الجمود وتقديم خدمة ترقى إلى معايير عام 2030، لا بد من حلول عملية. يدعو النائب إلى إصلاح شامل لنظام التشغيل للقضاء على استغلال النفوذ والوسطاء. كما يدعو إلى تسوية ديون التأمين الصحي المتأخرة لدمج السائقين بشكل كامل في نظام الحماية الاجتماعية.

وأخيرًا، يحث الحكومة على إطلاق برنامج وطني واسع النطاق لتجديد أسطول المركبات، من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة، لاستبدال المركبات القديمة بسيارات صديقة للبيئة تستوفي معايير السلام