حموني يطالب بفتح تحقيق حول شبهات استغلال شركات المحروقات للمخزون الاحتياطي لمضاعفة أرباحها

متابعة: عادل منيف

أوضح النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغازوال والبنزين، التي شهدتها السوق الوطنية الاثنين الماضي، قد لا تكون نتيجة اختلالات سلاسل توريد المواد الطاقية جراء اضطراب الأوضاع الدولية، بل بسبب ما وصفه بـ”الممارسات الجشعة وغير القانونية للشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات”.

وتساءل حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عما إن كانت شركات المحروقات تستعمل المخزون الاحتياطي ببلادنا لفائدة المستهلك، أم لمضاعفة أرباحها  عبر التحكم في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هناك “شبهات بأن الشركات الكبرى عمدت إلى التأجيل المتعسف لعمليات تزويد المحطات إلى أن يحين موعد البيع بالأسعار الأكثر ارتفاعا”. ونبه إلى أن ذلك “يشكل ممارسة لا تمس فقط بالقدرة الشرائية للمغاربة، أو بهوامش ربح محطات الوقود، بل بعمق السلم الاجتماعي”.

وطالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالتحقق من هذه الشبهات وتوضيح ما حدث للرأي العام.