جدوى الساعة الإضافية يجر وزيرة الانتقال الرقمي للمساءلة

متابعة: عادل منيف

طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة  بإبراز المبررات الحقيقية لاستمرار اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي لها.

وذكر المستشاران البرلمانيان، في سؤال كتابي وجهاه إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن عددا كبيرا من المواطنين عبروا عن رفضهم لهذه الساعة، وأن عشرات الآلاف منهم وقعوا على عرائض تطالِب بالعودة إلى توقيت غرينتش، غير أن الحكومة  ظلت “مصرة على موقفها دون تقديم دراسات أو تقارير تؤكد صحة أو إيجابيات هذا القرار”.

وساءل المستشاران الوزيرة إن كانت وزارتها قامت بتقييم شامل لآثار هذا التوقيت على الصحة والإنتاجية والحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والأسر، ولماذا لم يتم فتح نقاش عمومي موسع أو استشارة مباشرة للمواطنين قبل تثبيت هذا القرار.

يشار إلى أنه منذ اعتماد الساعة الإضافية من قبل حكومة العثماني سنة 2028، والجدل يتكرر كل عام بخصوص جدوى هذه الساعة، التي أثبتت العديد من الدراسات والتقارير مساوئها، على المستوى البيولوجي والنفسي للمواطنين، وكذا على مردوديتهم، فيما ظلت حكومتا العثماني وأخنوش متمسكتين بها.