المجلس الأعلى للحسابات: إصدار 4452 قرارًا وحكما نهائيا في التدقيق والبت في الحسابات

متابعة: ع.ب

المالية أصدرت ما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، وذلك خلال الفترة 2024-2025، من بينها 4235 قرارًا بإبراء الذمة بنسبة 95 في المائة، و217 حكمًا بالعجز بنسبة 5 في المائة، بمبلغ إجمالي ناهز 57,88 مليون درهم.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن 95 في المائة من مبالغ العجز تعود إلى اختلالات مرتبطة بتحصيل الموارد، مقابل 5 في المائة فقط تتعلق بصحة النفقة، مرجعًا ذلك إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية المعتمدة، خاصة نظام التدبير المندمج للنفقات، إضافة إلى الدور الوقائي لنشر الاجتهادات القضائية للمحاكم المالية.
وسجل التقرير استرجاع مبلغ يفوق 16,43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية، بفضل الإجراءات التصحيحية التي باشرها المحاسبون المعنيون عقب ملاحظات المحاكم المالية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتّت المحاكم المالية في مسؤولية 99 شخصًا، حيث صدرت أحكام بالغرامة في 72 ملفًا بما مجموعه 4,13 ملايين درهم، مع إرجاع مبالغ ناهزت 1,15 مليون درهم، فيما تقرر عدم ثبوت المؤاخذات في 27 ملفًا.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المخالفات تعود إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، وقلة الموارد البشرية، وضعف الإلمام بقوانين الصفقات العمومية، إضافة إلى إكراهات مرتبطة بتأخر اعتماد الميزانيات.
وعلى مستوى المتابعات، شكّلت المؤسسات العمومية والجماعات الترابية النسبة الأكبر من القضايا، كما تصدّر رؤساء الجماعات والمسؤولون الآمرون بالصرف فئات المتابعين أمام المجالس الجهوية للحسابات.
كما كشف المجلس أن التدخلات الوقائية والتصحيحية التي باشرتها بعض الأجهزة قبل سلوك المساطر القضائية مكنت من تحقيق أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 629,2 مليون درهم.
وفي الجانب الزجري، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفًا على رئاسة النيابة العامة، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، همّت جماعات ترابية، ومؤسسات عمومية، ومرافق للدولة، وشركة عمومية، وجمعية.