“العدالة والتنمية” بالدار البيضاء يحذر من تداعيات اجتماعية خطيرة لعمليات هدم الأسواق

ه ب

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء أن عمليات الهدم التي طالت عدداً من الأسواق بمختلف مقاطعات المدينة أفرزت وضعاً اجتماعياً وصفه بـ“المأساوي”، مسّ آلاف التجار والحرفيين الصغار، في ظل غموض يلف دواعي هذه القرارات وغياب برنامج واضح لمعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الفريق المعارض أن عمليات الهدم تمت دون تقديم توضيحات كافية بشأن الحلول المستقبلية، سواء المتعلقة بإعادة بناء أسواق جديدة أو بكيفيات تعويض المتضررين، ما زاد من حالة القلق وعدم اليقين في صفوف التجار المعنيين.

ودعا فريق العدالة والتنمية رئيسة جماعة الدار البيضاء إلى إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس، تتعلق الأولى بـ“تقييم واقع التجار والحرفيين الصغار العاملين بالأسواق التي تم هدمها بمختلف أرجاء المدينة والحلول المستقبلية المرتقبة”، فيما تهم الثانية “تقييم وضعية المباني الآيلة للسقوط على مستوى تراب المدينة وبرنامج معالجتها والحلول المقترحة”.

وتوقف الفريق عند ما اعتبره غموضاً وتشكيكاً يرافق عمليات الهدم، في ظل غياب معطيات دقيقة وصورة واضحة حول خلفياتها وأهدافها، معتبراً أن هذا الوضع يساهم في تعميق الاحتقان الاجتماعي.

وفي المقابل، عبّر عدد من التجار المتضررين عن استيائهم من الانعكاسات الوخيمة لهذه القرارات، التي وصفوها بـ“المفاجئة والصادمة”، ليس فقط على ظروف عيشهم اليومية، بل أيضاً على التزاماتهم المالية، محذرين من أن عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرّض بعضهم لمتابعات قانونية أو حتى عقوبات سالبة للحرية.