الحركة تنتقد البرلمان لتأخر المناصفة وغياب تجريم العنف السياسي ضد النساء

متابعة: ع.ب

أصدرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إعلاناً انتقدت فيه مجلس النواب، معتبرة أنه يتحمل “مسؤولية تاريخية” في تأخير تفعيل المناصفة داخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وفي عدم التنصيص على تجريم العنف السياسي ضد النساء ضمن المنظومة الانتخابية.

وجاء في الإعلان، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2025 ببني ملال، أن النقاش الجاري حول مشاريع القوانين الانتخابية يكشف غياب الإرادة السياسية لإقرار المناصفة وحماية النساء، رغم وضوح المقتضيات الدستورية وارتفاع مطالب الحركة منذ أشهر.

وأكدت الحركة أن استمرار “الصمت التشريعي” بعد 14 سنة من التنصيص الدستوري على المناصفة يعكس تردداً في تحويل الالتزامات الحقوقية إلى تدابير تضمن تمكيناً سياسياً فعلياً للنساء.

كما شددت على أن أي إصلاح انتخابي لا يدمج المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية يبقى إصلاحاً “مبتوراً”، معتبرة أن غياب آليات لحماية الفاعلات السياسيات من العنف السياسي يمثل “وصمة عار” على التشريع الانتخابي.

وأعلنت الحركة للرأي العام الوطني ثلاثة مطالب أساسية:

تحميل مجلس النواب مسؤولية عدم تفعيل المناصفة في مشروع القانون التنظيمي.

التنبيه إلى عدم تجريم العنف السياسي ضد النساء وغياب آليات للحماية والرصد والمتابعة.

الدعوة إلى إرساء آليات مؤسساتية للمراقبة والتقييم لضمان تشريع دامج وخالٍ من التمييز.